نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها

نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷

۶ بایت اضافه‌شده ، ۱۸ ژوئن

بدون خلاصۀ ویرایش

Shayesteh.majd

۵٬۴۵۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/336|شماره پرونده=1402-29/1-336ح|تاریخ نظریه=1402/10/04|موضوع نظریه=[[آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]]|محور نظریه=[[سرقفلی]]}}
-'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده:''' چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مؤید این دیدگاه است.
+'''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش [[سرقفلی]] از طریق [[مزایده]]:''' چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا [[حق کسب و پیشه]] یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مؤید این دیدگاه است.
 == استعلام ==
@@ خط ۶: / خط ۶: @@
 == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
-اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است.
+اولا، توقیف سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت برای استیفای محکوم به بلامانع است.
-ثانیا، چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب یا پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
+ثانیا، چنانچه [[مستاجر|مستأجر]] حق انتقال به غیر نداشته باشد و یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد، مزایده و فروش سرقفلی و یا حق کسب و پیشه یا تجارت بابت بدهی مستأجر موضوع [[رأی قطعی|حکم قطعی]] لازم الاجرا در صورتی امکانپذیر است که مالک رضایت داشته باشد. حکم مقرر در [[ماده ۵۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مؤید این دیدگاه است.
 == مواد مرتبط ==