نظریه شماره 1090/96/7 مورخ 1396/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

۱- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به این معناست که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و تطبیق اتهام با هر یک از بند های موضوع مواد [[ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر|۴]]، [[ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|۵]] و [[ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر|۸]] قانون مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر با توجه به سن، شخصیت متهم و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعیین می نماید. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳ دیوانعالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر الذکر نیز باید اعمال گردد. چنانچه، تعدد جرایم مشمول صدر [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] باشد، چون دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم است، تناسب مجازات موقعیتی ندارد؛ ولی چنانچه بیش از سه جرم باشد، دادگاه با رعایت تناسب، مجازات هر یک از جرایم را بیش از حداکثر، مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند، تعیین می نماید. در واقع تعیین بین حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر به اضافه نصف، محل رعایت تناسب است.

۳- اولا ملاک تعیین مجازات اشد قابل اعمال، معیارهای مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است ثانیا در مواردی که شخص به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد تعزیری بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون یاد شده به مجازات های مختلف نظیر آن که متهم به تحمل شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، تنها مجازات اشد قابل اجرا است. چنانچه با انطباق مجازات های مذکور با مجازات های مندرج در درجات ۸گانه ماده ۱۹ قانون فوق الذکر درجه مجازات های تعیین شده، یکسان باشد در این صورت با اتخاذ ملاک از قسمت اخیر ماده ۲۷ قانون فوق الذکر، چون مجازات شلاق نسبت به جزای نقدی، اشد محسوب می گردد، همین مجازات (شلاق) قابل اجرا خواهد بود.