۲۱٬۴۶۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1403/38|شماره پرونده=1403-168-38ک|تاریخ نظریه=1403/02/03}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' در حوزه های قضایی بخش که مطابق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری به پرونده های مو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1403/38|شماره پرونده=1403-168-38ک|تاریخ نظریه=1403/02/03}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1403/38|شماره پرونده=1403-168-38ک|تاریخ نظریه=1403/02/03|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[تشکیل جلسات رسیدگی در دادگاه بخش]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۳/۳۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضرورت تشکیل حداقل دو جلسه رسیدگی در دادگاه بخش:''' با عنایت به بند ب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از دادرسی در مواردی که پرونده بهطور مستقیم در دادگاه مطرح میشود، از طریق تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ به اصحاب دعوی صورت میگیرد. دادگاه بخش که به جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میکند، باید ابتدا تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و سپس در صورت لزوم، وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را احضار کند. در این شرایط، تشکیل حداقل دو جلسه رسیدگی به تفکیک مراحل رسیدگی کمک میکند. | ||
== استعلام == | |||
در حوزه های قضایی بخش که مطابق ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری به پرونده های موضوع صلاحیت این دادگاه رأسا و بدون صدور کیفرخواست رسیدگی می شود، آیا ضرورتی به تشکیل حداقل ۲ جلسه می باشد؟ توضیح این که برخی از شعب دادگاه های بخش با این استدلال که به منظور تفکیک مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی لازم است حداقل دو جلسه تشکیل شود، به رغم تکمیل بودن پرونده و آماده بودن آن جهت صدور حکم در همان جلسه اول، اقدام به تعیین وقت رسیدگی مجدد می نمایند. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
خط ۱۱: | خط ۱۴: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
[[رده:نظریه 3]] |