رای دادگاه درباره تاثیر اعطای مهلت بر مطالبه خسارت تاخیر انجام تعهد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۷۷): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص دعوی خواهان شرکت ساختمانی س. با مدیریت عاملی آقای الف.خ.ت. به طرفیت خوانده سازمان پ. به خواسته صدور حکم بر استرداد وجوه ضمانتنامه های شماره ۸۸۰۰۳۲۴۲ و ۲۹۳۳۰۱۷۴ عهده بانک م. شعبه ... و تجارت شعبه ش... مقوم به ۹۰۳/۱۴۷/۰۰۷ ریال و خسارات ناشی از آن برابر شاخص قانونی و اصلاح صورت وضعیت قطعی تحویل پروژه با جبران کلیه خسارات دادرسی موضوع قرارداد (پیمان) شماره ۱/۲۳/۳۱۱۴ مورخه ۸۵/۱۰/۱۹ در خصوص احداث سالنهای تشریح و آزمایشگاهی مرکز پزشکی قانونی سمنان، خواهان در توضیح اعلام داشته که بنا به دلایل و موانع قهری و خارج از اراده و عمدتا ناشی از عملکرد نامطلوب خوانده و مهندس مشاور و نوسانات جوی و کاهش مصالح و افزایش قیمت و تورم ناشی از اعمال تحریم های بین المللی اجرای پروژه دچار تاخیر ناخواسته و خارج از کنترل خواهان گردید که به استناد نامه شماره ۱/۲۳/۲۶۱۰-۸۷/۲/۲۱ مدیرکل طرح و برنامه و نامه شماره ۱۲۸۴۶-۸۸/۳/۳۱ معاونت اداری و مالی سازمان خوانده تاخیرات و مراتب تمدید پیمان مورد تجویز و موافقت قرار گرفت و در پی بروز اختلاف با مهندس مشاور شرکت خواهان در خصوص نحوه تمدید مدت پیمان از معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری استعلام که ریاست امور فنی معاونت اخیر طی نامه شماره ۲۵/۵۰۹۹۳-۹۰/۶/۶ وظیفه مهندس مشاور در خصوص انعکاس درخواست شرکت پیمانکار بر اساس مقررات ماده ۳۰ پیمان متذکر لاکن با تعلل مهندس مشاور در اجرای وظایف خود مواجه و با وصف تحویل قطعی پروژه در سال ۹۱ خوانده اقدام به ضبط وجوه ضمانتنامه های موضوع خواسته نموده و چون عمده تاخیرات قائم به خوانده و اعمال تحریم های بین المللی بوده و اقدام خواهان با اخذ مجوزهای لازم بوده و خوانده نیز از حق فسخ موضوع ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان استفاده ننموده صدور حکم به شرح خواسته را درخواست دارد. خوانده علت ضبط ضمانتنامه ها را تاخیرات غیر مجاز خواهان که توسط مهندس مشاور احتساب شده به مدت ۳۸۳ روز احتساب و مبالغ ریالی آن را از محل ضمانتنامه های بانکی موضوع خواسته اعلام داشته و کلا اعلام داشته که خواهان در جبران تاخیرات زمانی اقدامی صورت نداده و عملیات اجرایی اضافه انجام شده از سوی خواهان جزء تاخیرات مجاز مورد محاسبه قرار گرفته و تمدید مدت پیمان به تایید مهندس مشاور نرسیده و علت اینکه از اختیارات ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان استفاده نکرده، صرفا جهت جلوگیری از ضرر و زیان و حفظ حقوق دولت بوده است در نتیجه ضبط ضمانتنامه ها را موجه می داند. دادگاه در جهت احراز موضوع و فنی بودن امر ارجاع امر به کارشناسی را ضروری تشخیص که پس از جلب نظر کارشناسی که بر صحت ادعای خواهان دلالت داشت و شماره ۳۶۶۶-۹۲/۱۰/۱۴ ثبت گردید با اعتراض موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع که هیئت اخیر به شرح نظریه ثبت شده به شماره ۴۹۵۳-۹۳/۱۲/۱۱ بر صحت ادعای خواهان تاکید که این نظریه پس از ابلاغ از اعتراض طرفین مصون مانده و به نظر دادگاه با اوضاع و احوال مسلم قضیه نیز انطباق دارد، در نتیجه از توجه به مطالب پیش گفته و مدارک و مستندات ابرازی خواهان و نظریات کارشناس بدوی و هیئت تعیین شده دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت و قانونی بوده و اقدام خوانده در ضبط ضمانتنامه بانکی بلاوجه و برخلاف شرایط قراردادی و شرایط عمومی پیمان که حاکم بر قرارداد استنادی است تشخیص، دادگاه مستندا به ماده ۱۰ قانون مدنی و ۱۹۸و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر استرداد مبلغ ۹۰۳/۱۴۷/۰۰۰ ریال وجه ضمانتنامه های مرقوم در حق خواهان و اصلاح صورت وضعیت مرقوم با لحاظ مبلغ مذکور در مطالبات خواهان به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۸/۰۶۷/۹۴۰ ریال بابت هزینه ابطال و دستمزد کارشناسی مبلغ ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت خسارات تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست (۹۱/۱/۳۰) لغایت یوم وصول بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.