نظریه شماره 7/1401/1 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد جرائم تعزیری درجه ۷ و ۸ که در صورت ارائه تضمین لازم برای جبران خسارت وارده، مقا: تفاوت میان نسخه‌ها

اولا، [[اطلاق]] تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری شامل کلیه جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ اعم از این که صرفا واجد جنبه عمومی بوده و یا علاوه بر آن واجد جنبه خصوصی نیز باشند می گردد. النهایه در صورتی که ارتکاب [[بزه]] موجب ورود خسارت به بزه دیده باشد در این مورد اکتفا به قرار نظارت قضایی منوط به ارایه تضمین لازم برای جبران خسارت است.

ثانیا، منظور از تضمین مذکور در تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که حقوق زیان دیده یا بزه دیده به طرقی مانند ارائه بیمه نامه معتبر و تأمین خواسته و یا توافق طرفین (شاکی و متهم) با ردّ و بدل کردن اسناد ذمّه ای (تعهدآور) و نظائر آن حفظ شده باشد.

ثالثا، اولا، صدور حکم به رد مال (در جرایمی مانند [[سرقت]] و [[کلاهبرداری]]) که تکلیف قانونی [[دادگاه]] است با عنایت به این که جرم تعزیری درجه هفت و هشت محسوب نمی شوند از شمول تبصره یک خارج هستند. ثانیا، اطلاق تبصره یک ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر مواردی که مطابق قاعده کلی مذکور در [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] صدور حکم به ضرر و زیان (جبران خسارت) محتاج تقدیم دادخواست است را شامل می گردد، مواردی را که مقنن به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است (در صورتی که مشمول تبصره یک ماده مذکور باشد) شامل می گردد.