۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۴
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
(+ 6 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
۱- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا و [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه [[متعهد له]] اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است. | ۱- بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵، صرفا ناظر بر [[سند رسمی]] لازم الاجرا است و اشعاری به دیگر اسناد از جمله [[سند عادی|اسناد عادی]] لازم الاجرا و [[سند در حکم سند لازم الاجرا|اسناد در حکم سند لازم الاجرا]] ندارد؛ اما تبصره های ۲ و ۳ آن ناظر به اسناد لازم الاجرا است. با عنایت به این که وفق [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، دادگستری مرجع رسمی تظلمات است و مقنن در تبصره های ۲ و۳ بند ب ماده یادشده تصریحی به الزام مراجعه اولیه [[متعهد له]] اسناد مذکور به ادارات ثبت اسناد و املاک ندارد، بنابراین، شرکت های بیمه می توانند ابتدا دعاوی بازیافت خسارت پرداخت شده خود را در مرجع قضایی صالح اقامه کنند. [[ماده ۲ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی]] مصوب ۲۲/۴/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه که صرفا اشاره به سند رسمی لازم الاجرا دارد، مؤید این برداشت است. | ||
۲- برابر ماده | ۲- برابر [[ماده 36 قانون بیمه]] مصوب ۱۳۱۶ مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی خواهد بود و دعوای بیمه گر بر عامل [[زیان]] که متعاقب جبران خسارت توسط بیمه گر قابلیت طرح دارد از شمول حکم یاد شده خروج موضوعی دارد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 36 قانون بیمه]] | |||
* [[ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۳۰ قانون بیمه]] | * [[ماده ۳۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۳۰ قانون بیمه]] | ||