۱۹۷٬۷۰۲
ویرایش
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۲۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۷ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۸۹-۹۹۰۱۲۶۵): تفاوت میان نسخه‌ها
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۲۸-۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۷ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۲۸۹-۹۹۰۱۲۶۵) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۲
، ۱۱ دسامبربدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه به شناسه ۲۶۲۶- ۹۸/۱۱/۱۳ شورای شهر تهران - نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور مجوز نصب آنتنهای مخابراتی در شهر تهران'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه به شناسه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
تشریفات قانون شوراها مبنی بر ارسال مصوبه ظرف یک هفته برای هیات تطبیق به منظور بررسی انطباق با قوانین و مقررات موضوعه ارسال نشده است. | تشریفات قانون شوراها مبنی بر ارسال مصوبه ظرف یک هفته برای هیات تطبیق به منظور بررسی انطباق با قوانین و مقررات موضوعه ارسال نشده است. | ||
- مطابق رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه خدمات مخابراتی بخشی از فرآیند تولید بوده، لذا وضع عوارض محلی بر نصب آنتن های مخابراتی با صدر ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. از سوی دیگر ارائه خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست که مشمول تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. | - مطابق رأی شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ارائه خدمات مخابراتی بخشی از فرآیند تولید بوده، لذا وضع عوارض محلی بر نصب آنتن های مخابراتی با صدر [[ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده]] مغایرت دارد. از سوی دیگر ارائه خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست که مشمول تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد. | ||
- ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با صلاحیه های بعدی که در مقدمه مصوبه به آن استناد شده است نمی تواند مبنای وضع عوارض مزبور قرار گیرد. | - [[ماده ۱۰۳ قانون شهرداری]] مصوب ۱۳۳۴ با صلاحیه های بعدی که در مقدمه مصوبه به آن استناد شده است نمی تواند مبنای وضع عوارض مزبور قرار گیرد. | ||
- صرف نظر از عدم صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض مزبور، نحوه محاسبه آن (ماده ۱ مصوبه) نیز محل اشکال است و هزینه بسیار گزافی را به شرکت های مخابراتی تحمیل خواهد کرد. | - صرف نظر از عدم صلاحیت شورای شهر در وضع عوارض مزبور، نحوه محاسبه آن (ماده ۱ مصوبه) نیز محل اشکال است و هزینه بسیار گزافی را به شرکت های مخابراتی تحمیل خواهد کرد. | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
کدمنبع: 14088 | کدمنبع: 14088 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده]] | |||
* [[ماده ۱۰۳ قانون شهرداری]] | |||