۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال تصمیم و دستور العمل بشماره ۱۴۵۴۷/۲۱۲/ص – ۱۲/۵/۱۳۸۹ دفتر حقوقی سازمان امورمالیاتی کشور'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=تقاضای ابطال تصمیم و دستور العمل بشماره ۱۴۵۴...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع == | == خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع == | ||
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به استعلام معموله از طرف اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی در خصوص امکان تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارث ، به ادارات امور مالیاتی از طرف افراد معرفی شده بعنوان نماینده قانونی از طرف مراجع قضائی [ اشخاص غیر از موارد مندرج در صدر ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۸۰ ] بموجب نامه شماره ۱۴۵۴۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ اعلام داشته است : " مجاز دانستن نماینده قانونی مراجع قضائی به تسلیم اظهار نامه مالیاتی موضوع ماده ۲۶ قانون یاد شده ، بر خلاف نص صریح قانون می باشد . وکیل شاکی پرونده اعلام داشته است که : با عنایت به اینکه برابر ماده | مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به استعلام معموله از طرف اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی در خصوص امکان تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارث ، به ادارات امور مالیاتی از طرف افراد معرفی شده بعنوان نماینده قانونی از طرف مراجع قضائی [ اشخاص غیر از موارد مندرج در صدر ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۲۷/۱۱/۸۰ ] بموجب نامه شماره ۱۴۵۴۷/۲۱۲/ص مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۹ اعلام داشته است : " مجاز دانستن نماینده قانونی مراجع قضائی به تسلیم اظهار نامه مالیاتی موضوع ماده ۲۶ قانون یاد شده ، بر خلاف نص صریح قانون می باشد . وکیل شاکی پرونده اعلام داشته است که : با عنایت به اینکه برابر [[ماده 360 قانون امور حسبی]] ، اشخاص ذینفع نیز حق درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را دارند و باتوجه به اینکه ، اذن در شی اذن در لوازم آن می باشد ، لذا اشخاص غیر از وراث و نماینده قانونی آنها نیز باید قادر به تسلیم اظهار نامه مالیاتی به ادارات امور مالیاتی به منظور صدور گواهی مالیات بر ارث باشند . علیهذا اقامه موضوع شکایت که متضمن نفی این امکان می باشد ، برخلاف قانون ( ماده ۳۶۰ ق .ا. ح ) بوده ، لذا تقاضای ابطال آنرا نموده است . | ||
== خلاصه مدافعات مشتکی عنه == | == خلاصه مدافعات مشتکی عنه == | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
کدمنبع: 10363 | کدمنبع: 10363 | ||
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴]] | [[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴]] | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 360 قانون امور حسبی]] | |||