بررسی تطبیقی مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی ایران با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر (از مدل های مرسوم دلماس مارتی): تفاوت میان نسخه‌ها

زمینه و هدف: طبق [[اصل ۱ قانون اساسی|اصل یکم قانون اساسی]]، ابتنای نظام حاکم بر [[ایران]] منطبق با [[جمهوری|جمهوریت]] و اسلامیت است. به همین دلیل سیاست‌گذاری‌ها در ایران ازجمله [[سیاست جنایی]] تقنینی برگرفته از [[فقه اسلامی]] و در تصمیم‌گیری‌های ملی با مشارکت مردم می‌باشد. اما ازآنجاکه برخی از اندیشمندان حقوقی همچون خانم دلماس مارتی به دلیل عدم شناخت کافی از اسلام، قائل بر قرابت و تشابه مدل اسلامی سیاست جنایی با مدل اقتدارگرای فراگیر هستند، ممکن است مدل اسلامی سیاست تقنینی ایران، مدلی(توتالی‌تر) فرض گردد.روش: پژوهش حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری بوده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش حاضر ضمن بررسی تطبیقی قصد بر اثبات تفاوت مدل اسلامی سیاست جنایی تقنینی با مدل غربی اقتدارگرای فراگیر دارد چراکه مدل سیاست جنایی در ایران، برگرفته از جمهوریت و اسلامیت و نظام سیاسی فقاهتی و دین‌گرا می‌باشد و به لحاظ اندیشه‌های اسلامی فاصله معناداری با مدل اقتدارگرای فراگیر دارد.درنتیجه مدل اقتدارگرای فراگیر ازلحاظ شکل [[دولت]] و نحوه [[قانونگذاری|قانون‌گذاری]] و [[مشارکت مدنی]] افراد و نهادهای اجتماعی کاملاً تفاوت دارد و نمی‌توان پذیرفت مدل اسلامی با مدل توتالی‌تر قرابت معنایی یا ساختاری داشته باشد و به همین علت مدل سیاست جنایی تقنینی ایران به دلیل پارادایم و گفتمان سیاسی برگرفته از [[فقه امامیه|مذهب امامیه]]، مدلی مستقل است که در آن علاوه بر [[بزه]] و انحراف، مؤلفه‌های دیگری همچون [[حدود]]، [[قصاص]]، [[دیات]] که ریشه شرعی و فقهی دارند، نقش ایفا می‌کنند که روح این مؤلفه‌ها متفاوت با مدل توتالی‌تر می‌باشد.