نارسایی قانون گذاری در قانون سرمایه گذاری عراقی وتاثیر آن بر قرارداد سرمایه گذاری در مقایسه با قانون قطر: تفاوت میان نسخه‌ها

این پژوهش به دنبال شناخت موضوع مهمی است وآن نارسایی قانونگذاری است. نارسایی قانونگذاری با توجه به شرایط طبیعی کشور وجامعه یک پدیده اساسی است، ودلیلش آن است که قانونگذاری امری محدود اما حقایق زندگی بسیار ونامحدود است وامر نامحدود بر محدود احاطه ندارد. نقصان قانون گذاری به موردی گفته می شود که قاضی با انجام وظایفی که در تفسیر واعمال قواعد قانونی در موردی که به او ارایه می شود با آن مواجه می گردد، خواه قانون اجرایی باشد یا نباشد. چنین امری که قاضی با آن مواجه می شود نارسایی قانونگذاری نام دارد. قوانین به منظور تنظیم ابعاد مختلف روابط وضع می شود واز آنجایی که تشریع کاری ساخته دست بشر است گاه کامل نبوده ودچار نقص است. از جمله این نقایص، نقص قانونی در قانون سرمایه گذاری عراق وقانون قطر است. از نظر قانون گذاری نقص های زیادی در قانون سرمایه گذاری عراق در سال ۲۰۰۶ وجود دارد که برجسته ترین آنها متون قانونی مربوط به سلب مالکیت وملی شدن است. علاوه بر این، عدم ثبات قانونگذاری از طریق حمایت از حقوق سرمایه گذار وپروژه سرمایه گذاری وی به تشویق وجذب سرمایه گذاری کمک می کند. نقص در قانونگذاری (نارسایی قانونگذاری) حتی در شرایط عادی جامعه نیز پدیده ای اجتناب ناپذیر تلقی می شود، زیرا حقایق زندگی اعم از حرکت، نشاط وتمایل دایمی به توسعه، به هیچ وجه امری ثابت وتغییر ناپذیر نیستند تا بتوانند در یک متن قانونی آمده باشد. خواسته های دایمی انسان، پیشرفت علمی گسترده ومستمر ناشی از پرسش ها، مجادلات وحقوق قانونی را نمی توان در حد معینی متوقف کرد وقانونگذار هر چقدر هم که تلاش کند، تنها می تواند آن ها را به صورت فرضی پیش بینی کند وفرض امری ثانوی، محدود ونسبی در گذر تاریخ است. قواعد تشریع بر اساس نظریه جدید ذاتا نقص دارد واین نقص نتیجه عیوب قانونگذار است که پس از تصویب قوانین رخ می دهد.