۱۶۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=موانع تحمیلی توسط قانون اساسی پس از تغییر رژیم های سیاسی و راه های حل آن؛ بررسی تطبیقی قانون عراق مصر و الجزایر|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=محمد ثایر غفوری الدهلکی|استاد راهنمای اول=سیده فاطمه هاشمی|استاد مشاور اول=...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
'''موانع تحمیلی توسط قانون اساسی پس از تغییر رژیم های سیاسی و راه های حل آن؛ بررسی تطبیقی قانون عراق مصر و الجزایر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمد ثایر غفوری الدهلکی]]، با راهنمایی [[سیده فاطمه هاشمی]] و با مشاوره [[مصطفی غفوری]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | '''موانع تحمیلی توسط قانون اساسی پس از تغییر رژیم های سیاسی و راه های حل آن؛ بررسی تطبیقی قانون عراق مصر و الجزایر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمد ثایر غفوری الدهلکی]]، با راهنمایی [[سیده فاطمه هاشمی]] و با مشاوره [[مصطفی غفوری]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
قانون اساسی عالی ترین مرجع قانونی در هر ایالت و عالی ترین مرجعی است که نمی توان آن را نقض کرد. | [[قانون اساسی]] عالی ترین مرجع قانونی در هر ایالت و عالی ترین مرجعی است که نمی توان آن را نقض کرد. آن منبع قوانین و کسی است که سازوکارهای اعمال آنها را با چیزی که یکسان و مضمون است می نویسد و انواع قوانین اساسی در سراسر جهان متفاوت است که برخی از آنها انعطاف پذیر و برخی سفت و سخت هستند. با وجود حرمت قوانین اساسی، با توجه به تغییراتی که در اطراف آنها اتفاق می افتد، دستخوش تغییر می شوند، قانون اساسی باید همگام با خواست و آرزوهای مردم باشد، از [[آزادی]] های آنها محافظت کند و [[حقوق اولیه]] آنها را تضمین کند. قانون اساسی و مردم دو بال دولت و سکوی [[حاکمیت]]، [[استقلال]] و جوهره شکل گیری آن هستند، پس باید در یک کل یکپارچه باشند تا به اعتلا و شکوفایی کشور دست یابند. این قوانین اساسی ممکن است در اثر تغییر رژیم های سیاسی حاکم در معرض بسیاری از روش های تغییر قرار گیرند که منجر به موانع قانون اساسی بر سر تغییر رژیم حاکم می شود و منجر به انسداد یا عدم تعادل در قانون اساسی می شود که باید برطرف شود. در این پژوهش با بررسی تطبیقی حقوق عراق، مصر و قانون الجزایر، موانع قانون اساسی پس از تغییر رژیم های سیاسی و راه های حل آن را بررسی کرده ایم و با مقایسه همه این موانع در قوانین مصر، الجزایر و عراق، و شناسایی مجموعه ای از موانع که مخالف تغییرات سیاسی در داخل کشور هستند، برای دستیابی به مجموعه ای از راه حل ها تلاش کنید که این موانع را حل و رفع کند. خواه این تغییر نتیجه یک [[کودتای داخلی]]، [[انقلاب ها،]] [[انتقال مسالمت آمیز قدرت]]، یا تغییر ناشی از خود [[نظام سیاسی]] باشد، یا ممکن است یک تغییر تحمیلی توسط نیروهای خارجی باشد، مثلا اشغال. این کار با مقایسه همه این موانع در قوانین مصر، الجزایر و عراق و شناسایی گروهی از موانع مخالف تغییرات سیاسی در داخل دولت انجام می شود. درصورتی که واقعا بین فقها و سیاستمداران اختلاف بین موافقان و مخالفان متمم در اصول قانون اساسی وجود دارد. اصلاح قواعد قانون اساسی ممکن است به اقدامی ضروری تبدیل شود که خود را بر مقامات دولتی و نظام سیاسی حاکم تحمیل کند. لازم به ذکر است که ثوابت های اساسی معیار تعیین کننده ای هستند که تعیین کننده اصلاح یا لغو قانون اساسی هستند. وقتی اندیشه مشروطه بر هم خورد و با موانعی مواجه شد، اقتدار مشروعیت و تایید مردم را از دست داد و شکاف بین مردم و اقتدار آنها زیاد شد، بدون شک راه دیگری برای مردم پیش خواهد آمد. برای اصلاح وضعیت حقوقی اقدام کنید و این مسیر را نه متون قانون اساسی و قانونی، بلکه خواست مردمی برای بازگرداندن قدرت واقعی به سرچشمه واقعی خود که مردم هستند ترسیم کرد. از برجسته ترین نتایج این تحقیق این است که متذکر می شویم که ما متذکر می شویم که کشورهایی که در مقایسه با آنها ذکر شد از رکود در قانون اساسی خود رنج می برند که در هر تغییری که بر [[سیستم حکومتی]] تاثیر می گذارد، موانع قانون اساسی ایجاد می کند، و همان طور که پیاپی کودتاها و درگیری های داخلی باعث تضعیف تشکیلات قانونی در کشور و احتمال وجود موانع قانون اساسی به نسبت و شکل زیادی می شود. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
فهرس المحتویات المقدمه | فهرس المحتویات المقدمه |
ویرایش