مکانیسم دخالت شخص ثالث در اجرای قرارداد مطالعه تطبیقی در حقوق عراق و کشورهای عربی تایید قوانین مصر و مراکش: تفاوت میان نسخه‌ها

اهمیت تحقیق در این است که تفصیل و ریشه یابی اصل اثر نسبی عقد اعم از اشخاص یا موضوع و بیان استثنایاتی که در تبعیض مهم است منجر به روشن شدن تعهداتی می شود که عقد متضمن آن است. نسبت به دو طرف متعاهد و نمایندگان آن و تعیین نیروی لازم الاجرا برای آن به عنوان قانون متعاهدین و اینکه تا چه حد این اختیار به دیگران منتقل می شود با پرداختن به تعهد از طرف دیگران به عنوان استثناء در آن. جنبه سلبی (انتقال تعهدات) و شرط به نفع اشخاص ثالث در جنبه مثبت آن (انتقال حقوق). نه تنها در آن، بلکه با توجه به آنچه مطابق قانون و عرف از الزامات آن است مطابق ماهیت تکلیف، ضمن توجه به موارد استثناء آن برای ملاحظاتی که الزامات عدالت و ثبات معاملات را در نظر می گیرد. و تعادل مجدد روابط قراردادی. زیرا اگرچه این اصطلاح در قانون به طور معمول به کار می رود، اما قانونگذار معنای آن را تعریف نکرده است که منجر به عدم وجود معیار یا قاعده ای شده است که براساس آن می توان تشخیص داد که طرف قرارداد کیست و چه کسی متعاهد نیست. طرفی که به نوبه خود ممکن است در اجرای قرارداد دخالت کند و قضاوت طرفین آن را بپذیرد و همچنین امکان انتقال آثار قرارداد به اشخاص ثالث را به عنوان استثناء از قاعده کلی که در نسبیت بیان شده است، نشان دهد. آثار قرارداد و توجیه این تداخل، هر چند شخص ثالث در قرارداد شرکت نکرده و تا زمانی که تحت تاثیر آن قرار نگرفته باشد، طرف آن نبوده است. العراقی و برخی دیگر از قوانین عربی برای شهادت که تاثیر عقد را برای غیر مقاطعه ای قید کرده است و دیدگاه هر یک از قانون گذاران را در آن روشن کرده ایم و رویکرد حقوقی را نیز اتخاذ کرده ایم تا در چارچوب قانون مطالعه شود. قوانین مدنی آن قوانین از جمله مهم ترین نتایج، مسلم است که اصل اثر نسبی عقد در نتیجه تقدیس اراده فرد و تقدیس اصل اختیار اراده بر این مبنا است که فرد، مرکز و هدف هر نظام اجتماعی و به این دلیل که اراده آزاد منشا حقوق و تکالیف است که این امر مستلزم آن است که آثار قرارداد جز برای طرفین متعاهد خارج نمی شود، زیرا اراده فرد الزامی نمی کند. هر کس جز صاحب آن باشد، اما تغییرات حقوقی، اقتصادی و سیاسی که در آغاز قرن بیستم رخ داد و از تاثیر اصل اختیار اراده کاسته شد، اصل تاثیر نسبی عقد را نیز در بر داشت. اشخاص پس از آن که آثار عقد و فقه آن از بین نرفت، مگر برای متعاهدین، استثنایاتی در اختیار او قرار گرفته است. اصل اثر نسبی عقد نیز مستلزم تسری آن به قایم مقام عام است، مگر اینکه از ماهیت معامله یا از نص قانون معلوم شود که این اثر به قایم مقام عام نمی رسد، همه اینها در حالی است که رعایت قوانین ارث.