سیاست گذاری در بعد ملی و بین المللی برای تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی با تاکید بر نقش شرکت های دانش بنیان: تفاوت میان نسخه‌ها

زمینه و هدف: رویکرد [[حقوق بشر|حقوق بشری]] به توسعه، موجب آن گردید تا [[دولت|دولت ها]] در بعد ملی اقدام به اتخاذ سیاست هایی به منظور تحقق اهداف [[حق بر توسعه]] و اجرای بهینه آن نمایند. در این فرآیند دولتها، ضمن باز تعریف خود در قالب حکمرانی مطلوب، باید بسترهای مشارکت آزادانه شهروندان را نیز فراهم نمایند تا توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شهروندان در سایه محدود شدن اندازه دخالت دولت و رونق حضور بخش خصوصی تحقق یابد. بر این اساس شاهد شکل گیری و رشد [[شرکت دانش بنیان|شرکت های دانش بنیان]] هستیم. بر این اساس ضمن مطالعه ماهیت شرکت های دانش بنیان به بررسی این امر می پردازیم که شرکت های دانش بنیان چه نقش و جایگاهی در تحقق خودکفایی و توسعه اقتصادی دارند؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: [[اسناد بین المللی]] متعددی از جمله [[میثاق حقوق مدنی و سیاسی]]، [[میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی]] و همچنین اعلامیه حق بر توسعه از دولتها می خواهند تا برای تحقق حق بر توسعه منفعل نبوده و زمینه های اجرای آن را خصوصا در عرصه اقتصاد فراهم آورند. در [[ایران]] نیز اگرچه کشور در تلاش فرآیند نیل تحلیل حقوقی و تقویت روش های اجرایی رسیدن به استقلال و خودکفایی است اما شرکتهای دانش بنیان به دلیل ضعف و ناکارایی سیاست های بالادستی در [[قانونگذاری]] و مقررات مالی و ارزی، میزان [[مالیات]] و معافیت های قانونی، کمبود امکانات و تجهیزات علمی و پیشرفته وجدید و عدم ارتباطات بین المللی تجاری علمی در جذب دانش های جدید بواسطه تحریم های اقتصادی و ممانعت از عضویت در [[سازمان تجارت جهانی]] ضعف در برنامه ریزی کلان در رسیدن به خودکفایی و ریشه های فرهنگی و اجتماعی و همچنین بی ثباتی دیپلماسی تجاری و سیاسی چندان موفق به تحقق این اصل اساسی [[قانون اساسی]] نگشته است.