تحلیل شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای بین المللی نفت و گاز و پروژه های خط لوله فرامرزی در پرتو رویه داوری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی بین المللی یکی از مکانیسم های قراردادی مدیریت خطرات سیاسی و اقتصادی حاکم بر این نوع قراردادهاست که از نخستین سالهای پس از اقدامات ملی سازی و مصادره های گسترده در قرون نوزده و بیست میلادی، مورد توجه کارشناسان حقوقی شرکت های بین المللی نفتی قرار گرفته است. در سالهای بعد، اختلافات زیادی در رابطه با اقدامات ملی سازی کشورهای درحال توسعه و مصادره اموال شرکت های خارجی، به دادگاههای داوری بین المللی ارجاع گردید. کارشناسان شرکت های نفتی ادعا می کردند که چون قراردادهای نفتی موضوع اختلاف، حاوی شروط ثبات می باشند کشورهای میزبان، حق مصادره و ملی سازی اموال شرکت های خارجی را ندارند. از طرفی کشورهای میزبان نیز مدعی بودند که مالکیت دولت ها بر منابع طبیعی از قواعد آمره محسوب می شود و هیچ تعهدی بر خلاف آن معتبر نیست. داوران بین المللی در دعاوی نفتی دهه های هفتاد و هشتاد میلادی تلاش کردند تا اعتبار حقوقی شروط ثبات را مشخص سازند. همگام با تطورات و تحولات معاملات بین المللی(که از قراردادهای امتیاز به سمت قراردادهای مشارکت و خدمات گرایش می یافت)، شروط ثبات نیز شکل های متفاوتی به خود گرفت و به سمت شروط تعادل اقتصادی گام برداشت. به دلیل اینکه این شروط به تازگی متولد شده اند، هنوز رویه داوری در رابطه با آنها به وجود نیامده است. اکثر حقوقدانان بین المللی برای تفسیر ارزش حقوقی این شروط، به کنوانسیون های بین المللی همچون کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در رابطه با قراردادهای بین المللی و نیز اصول شناخته شده بین المللی همچون اصل وفای به عهد استناد می کنند. شرکتهای نفتی بین المللی دراختلافاتی که در سالهای اخیر در دادگاههای داوری بین المللی بر علیه دولت های میزبان مطرح کرده اند، بیش از آنکه به شروط ثبات متوسل شوند به اصولی همچون رفتار مناسب و عادلانه یا رفتار غیرتبعیض آمیز استناد کرده اند. در این پژوهش تلاش خواهیم کرد تا با ذکر آرای داوری بین المللی و نیز نظریه های حقوقی حقوقدانان بین المللی به بررسی مسایل ماهوی و شکلی شروط ثبات و تعادل اقتصادی بپردازیم.به طور کلی این تحقیق دارای یک بخش مقدماتی و دو بخش اصلی است. در بخش مقدماتی، مفاهیم تعادل اقتصادی در رژیم مالی قراردادهای نفتی بین المللی و عوامل تاثیرگذار بر تعادل اقتصادی و نیز مکانیسم های بازدارنده یا کاهنده تاثیرات منفی خطرات پروژه های نفتی بین المللی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در بخش اول، به ماهیت شروط ثبات و تعادل اقتصادی، انواع و مبانی حقوقی این شروط و نیز شباهت ها و تفاوت های شروط ثبات و تعادل اقتصادی و همچنین مسایل شکلی شروط ثبات و تعادل اقتصادی می پردازد و با ذکر نمونه های واقعی موجود در قراردادهای نفتی بین المللی، نحوه درج شروط ثبات و تعادل اقتصادی را در قراردادهای نفتی بین المللی و پروژه های خط لوله فرامرزی بین المللی مورد توجه قرار می دهد. بخش دوم این پژوهش، ضمن بررسی قانون حاکم بر قراردادهای نفتی حاوی شروط ثبات و تعادل اقتصادی، اعتبار و ارزش حقوقی این شروط را از دو منظر حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل مورد بحث و کنکاش قرار داده است و در پایان دو موضوع ارزش حقوقی شروط ثبات و آثار حقوقی این شروط مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در قسمت نتیجه گیری تلاش می شود تا با توجه به یافته های پژوهش، به سوالات مطرح شده در مقدمه تحقیق پاسخ داده شود و با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیق، راههای برون رفت از معضلات احتمالی شروط ثبات و تعادل اقتصادی پیشنهاد گردد.