تحلیل حقوقی نمایندگی های تجاری و شعب شرکت های خارجی در مبادلات بازرگانی بین المللی چالش ها و فرصت ها با ارجاع ویژه به حقوق ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

==چکیده==

با افزایش روز افزون حجم مبادلات بین المللی و با توجه به اینکه یکی از رایج ترین طرق عرضه کالاها و خدمات در کشورهای خارجی ثبت نمایندگی و شعب می باشد ، شناخت جایگاه و وضعیت حقوقی این بنگاههای اقتصادی ، بررسی حقوقی اعطاء نمایندگی و ثبت شعب،همچنین رعایت اصول حقوقی در انعقاد قراردادهای نمایندگی و ثبت شعب از موضوعاتی است که با توجه به اهمیت آن کمتر بدان پرداخته شده است. قانون تجارت هیچ تعریفی از نمایندگی تجاری ارایه نکرده است و صرفا مواد ۳۹۵ تا ۴۰۱ خود را به بحث قایم مقام تجاری و سایر نمایندگان غیر مستقل اختصاص داده است ، همچنین قانون مدنی نیز از تعریف این نهاد خودداری نموده . در سال های اخیر نیز دولت لایحه اصلاح قانون تجارت را به مجلس شورای اسلامی فرستاده است که مواد ۸۸ تا ۱۰۰ آن به بحث نمایندگی تجاری پرداخته است ، بر اساس این قانون"نمایندگی تجاری، شخص مستقلی است که بدون قرارداد اجاره خدمات، در برابر تاجر اعطا کننده نمایندگی، تعهد می کند که در ازای دریافت اجرت، نسبت به بازاریابی، مذاکره مقدماتی یا انعقاد قرارداد خرید، فروش یا اجاره کالاها یا خدمات برای مدت محدود یا نامحدود به نام و به حساب او اقدام کند."یکی دیگر از راه های توسعه تجارت تاسیس شعب شرکتها و شعب بانک های خارجی در دیگر کشورها می باشد که البته قانون گذار ایران به موجب [[اصل ۸۱ قانون اساسی]] آن را محدود و ممنوع نموده است . در سال های بعد و با پی بردن به اهمیت داشتن روابط اقتصادی گسترده با دیگر کشورها بود که با اجازه تاسیس شعب شرکت های خارجی در ایران موافقت شد و همچنین با ایجاد مناطق آزاد تجاری و اجازه تاسیس شعب بانک های خارجی در این مناطق بود که فرصت ها و چالش های پیش روی اقتصاد ایران گشوده شده، که لزوم توجه مسولین امر به این پدیده را می طلبد .