۷۷۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/331 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/331 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اقلیت سهامداران دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۷
، ۱۳ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
۱-آیا دعوای اقلیت [[سهامداران]] دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع [[ماده | ۱-آیا دعوای اقلیت [[سهامداران]] دائر بر مطالبه سود بیشتر از مصوب (ده درصد) موضوع [[ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۹۵ لایحه قانون تجارت]] مسموع است؟ | ||
۲-آیا تقسیم [[سود قابل تقسیم|سود]] به صورت علی الحساب توسط [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیات مدیره]] قانونی است؟ | ۲-آیا تقسیم [[سود قابل تقسیم|سود]] به صورت علی الحساب توسط [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیات مدیره]] قانونی است؟ | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- از آن جا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق [[ماده | ۱- از آن جا که تقسیم سود سهام بین صاحبان سهام وفق [[ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۹۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷]] مستلزم تصویب [[مجمع عمومی عادی]] است، ابتدا باید مجمع عمومی به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود تشکیل شود. [[ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|مواد ۸۹]] و [[ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|۹۵]] لایحه قانونی یاد شده ساز کار تشکیل مجمع عمومی عادی را مشخص کرده است و در فرض سؤال، چنان چه سهامدار شرایط مقرر در ماده ۹۵ یادشده را داشته باشد، می تواند مجمع عمومی عادی را به منظور تصویب ترازنامه و تقسیم سود دعوت کند. بنابراین دادگاه نمی تواند پیش از طی تشریفات قانونی، سود سهام را تعیین کند و دعوای مطالبه سود مازاد بدون رعایت مقررات فوق قابل پذیرش نیست. شایسته ذکر است در صورتی که به هر علت مجمع عمومی تشکیل نشود، سهامدار می تواند به موجب بند ۲ [[ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده ۲۰۱ لایحه قانونی]] یادشده جهت [[انحلال شرکت]] به دادگاه مراجعه کند. | ||
۲- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علی الحساب را ندارد. | ۲- با توجه به مراتب فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است و هیأت مدیره اختیار تقسیم سود به صورت علی الحساب را ندارد. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده 89 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 90 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 95 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 201 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||