رای وحدت رویه شماره 579 مورخ 1371/7/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته ای که اصل ‌مالکیت مورث مورد اختلاف است): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۵۷۹ مورخ ۱۳۷۱/۷/۲۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌ها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل مالکیت مورث مورد اختلاف باشد):'''[[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴|بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴/۹/۳]] راجع به تقسیم [[ترکه]] ناظر به موردی است که [[اموال]] مورد درخواست تقسیم متعلق به [[مورث]] اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم [[ورثه]] تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال [[ادعای مالکیت]] مطرح گردد و در مالکیت مورث حین‌الفوت او اختلاف شود [[دعوی]] [[مالکیت]] بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و [[صلاحیت]] [[دادگاه]] تابع [[بهای خواسته]] و نصاب قانونی دادگاه‌های حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود؛ بنابراین [[رای]] شعبه اول [[دادگاه حقوقی یک]] ساری که رسیدگی به [[درخواست]] تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای [[بهای خواسته]] در [[صلاحیت]] دادگاه‌های حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

* [[ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو مصوب 1364|ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو]]