رای وحدت رویه شماره 21 مورخ 1363/8/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه‌ مدنی خاص): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده‌است):'''با توجه به [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] که مقرر می‌دارد: [[دعاوی]] راجع به [[دادگاه|دادگاه‌هایی]] که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که [[مدعی علیه]] در حوزه آن [[اقامت]] دارد و نظر به صراحت [[ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص]] که رسیدگی [[دادگاه‌ عمومی|دادگاه‌های عمومی دادگستری]] را در محل‌هایی که [[دادگاه مدنی خاص]] تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به [[صلاحیت]] دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل [[نکاح]] و [[طلاق]] تجویز کرده و نیز با توجه به [[ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی]] که [[دادگاه صلح]] را در عداد دادگاه‌های عمومی قلمداد نموده‌است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] به منظور اجرای [[صیغه طلاق]] می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح محل اقامت [[خوانده]] بوده و بالنتیجه رأی شعبه سیزدهم [[دیوان عالی کشور]] موافق قانون صادر گردیده‌است. این [[رأی]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۲۱ مورخ ۱۳۶۳/۸/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده‌است):'''با توجه به [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] که مقرر می‌دارد: [[دعاوی]] راجع به [[دادگاه|دادگاه‌هایی]] که رسیدگی نخستین می‌نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که [[مدعی علیه]] در حوزه آن [[اقامت]] دارد و نظر به صراحت [[ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص]] که رسیدگی [[دادگاه‌ عمومی|دادگاه‌های عمومی دادگستری]] را در محل‌هایی که [[دادگاه مدنی خاص]] تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به [[صلاحیت]] دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل [[نکاح]] و [[طلاق]] تجویز کرده و نیز با توجه به [[ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی]] که [[دادگاه صلح]] را در عداد دادگاه‌های عمومی قلمداد نموده‌است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] به منظور اجرای [[صیغه طلاق]] می‌باشد در صلاحیت دادگاه صلح محل اقامت [[خوانده]] بوده و بالنتیجه رأی شعبه سیزدهم [[دیوان عالی کشور]] موافق قانون صادر گردیده‌است. این [[رأی]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]
* [[ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص]]
* [[ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص]]
* [[ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی]]
* [[ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی]]