۱۱٬۲۹۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1349/08/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه با صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه): تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 227 مورخ 1349/08/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه با صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۵۴
، ۱۳ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق):'''طبق [[ماده | '''رای وحدت رویه شماره ۲۲۷ مورخ ۱۳۴۹/۰۸/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موجه نبودن صدور رأی محکومیت به جریمه در صورت صدور قرار بازداشت بدل از پرداخت جریمه بر طبق ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق):'''طبق [[ماده 7 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] در هر مورد که مرتکبین [[قاچاق]] یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره یا بهای [[مال]] از بین رفته را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت در صورت وجود دلایل ارتکاب به [[اقرار]] [[بازپرس]] مربوط [[توقیف]] می‌شوند و این [[قرار قطعی]] است و مادامی که [[جریمه]] یا بهای مال از بین رفته را با موافقت اداره مربوطه تأمین ننموده یا [[رأی قطعی|حکم قطعی]] بر [[برائت]] آن‌ها صادر نشده‌است در توقیف خواهند بود لکن مدت توقیف آن‌ها نباید در مقابل هر پنجاه ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجاوز نخواهد کرد و در این صورت طبق ماده ([[ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|۱۰]]) در غیر مورد ارفاق مذکور در ماده ([[ماده 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|۶]]) پرونده امر فقط برای تعیین کیفر [[حبس]] باید به [[دادسرا]] فرستاده شود. علیهذا چنانچه متهمی به موجب ماده (۷) قانون [[مجازات]] مرتکبین قاچاق به علت نپرداختن جریمه یا بهای مال از بین رفته توقیف شده باشد محکومیت او به پرداخت جریمه و قیمت مال از بین رفته برخلاف ماده (۱۰) آن قانون می‌باشد. بدیهی است چنانچه [[متهم]] پس از توقیف به [[دادگاه شهرستان]] مراجعه کند در صورت محکومیت مقررات [[ماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|ماده (۸)]] قانون مذکور و تبصره آن دربارهٔ او اجرا خواهد شد؛ لذا آرای شعب ۸، ۱۱ و ۱۲ [[دیوان عالی کشور]] مفاداً صحیح و منطبق با موازین قانونی است این [[رأی]] طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | [[ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲|ماده ۷ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
[[ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | [[ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲|ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
[[ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | [[ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|ماده 10 قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
[[ماده 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | [[ماده 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312|ماده 6 قانون مجازات مرتکبین قاچاق]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||