۱۵٬۳۰۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی: تفاوت میان نسخه‌ها
نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۰۲
، ۱۵ آوریل←استعلام
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
الف- نسبت به [[ملک ثبت شده|املاک ثبت شده ای]] که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] واحد ثبتی مربوطه غیر قابل [[افراز]] تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع [[ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]] منوط به [[مالکیت رسمی]] شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست. | الف- نسبت به [[ملک ثبت شده|املاک ثبت شده ای]] که به موجب [[رأی قطعی|حکم قطعی]] واحد ثبتی مربوطه غیر قابل [[افراز]] تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع [[ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]] منوط به [[مالکیت رسمی]] شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست. | ||
ب- اگرچه مطابق [[رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ | ب- اگرچه مطابق [[رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10|رأی وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ 1351/08/10]]<nowiki/>هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور]]، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد؛ اما با توجه به [[ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور|ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵]]، چنانچه به [[دلیل|ادله]] قضایی دیگر وقوع [[بیع]] مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود، دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در [[دادگاه|محکمه]] احراز شده است، مبنی بر ابطال سند رسمی [[معامله معارض]] مؤخر می تواند قابل پذیرش باشد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||