رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نمایندگی بانک‌ها از طرف دارنده چک بی‌محل): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1361/12/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور( نمایندگی بانک‌ها از طرف دارنده چک بی‌محل):'''نظر به اینکه به صراحت مندرجات [[ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355|ماده 10 قانون صدور چک]] منظور از دارنده [[چک]] در آن ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه‌ داده است لذا چنانچه [[بانک مرجوع‌الیه]] پس از دریافت چک از مشتری آنرا برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید و بانک اخیرالذکر [[گواهی برگشت]] را‌ به نام بانک اول صادر کند این امر نمی‌تواند موجب سلب حق [[شکایت کیفری]] از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد. مضافاً به اینکه با توجه به نحوه فعالیت بانک ها و رویه معمول آن مؤسسات و وظائف آنها، تردیدی نیست که بانکها معمولاً به عنوان نمایندگی از ابرازکننده‌ چک نسبت به وصول وجه آن از بانک دیگری اقدام می‌نمایند و در مواردی هم که چک متعلق بخود بانک بوده و اصالتاً نسبت به وصول وجه آن اقدام‌ می‌نمایند هیچ گاه گواهی برگشت و چک متعلق بخود را به اشخاص دیگر تسلیم نمی‌نمایند. بنا به مراتب مزبور در مواردی که بانک ها از طرف دارنده چک مأمور وصول و ایصال وجه چک ها می‌باشند این نمایندگی نیاز به تصریح ندارد و لذا [[رای|رأی‌]] شعبه پنجم [[دادگاه]] استان خراسان صحیح است. این رأی به موجب [[ماده سوم قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری]] در جلسه مورخ 16 اسفند1361 [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] صادره شده و در موارد مشابه برای کلیه دادگاه ها لازم‌الاتباع می‌باشد.

* [[ماده 10 قانون صدور چک مصوب 1355|ماده 10 قانون صدور چک]]