۱۱٬۲۹۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 38415 مورخ 1335/10/11 (صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد): تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 38415 مورخ 1335/10/11 (صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۹
، ۱۶ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۳۸۴۱۵ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد):''' «مستفاد از [[ماده ۵ لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب | '''رای وحدت رویه شماره ۳۸۴۱۵ مورخ ۱۳۳۵/۱۰/۱۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دیوان کیفر در رسیدگی به پرونده‌های مربوط که در دادگاه‌های کیفری جریان دارد):''' «مستفاد از [[ماده ۵ لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1344|ماده (۵) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹]] آن است که در تاریخ تصویب قانون مرقوم آن قسمت از [[پرونده|پرونده‌هایی]] که مشمول مقررات قانون موصوف است و در [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله به صدور [[حکم]] منجر نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود که احکام صادره از [[دادگاه جنایی|دادگاه‌های جنایی]] که مشمول مقررات قانونی [[دیوان کیفری]] بوده و در دادگاه جنایی [[متهم]] به صدور حکم شده غیرقانونی هستند و در غیر این صورت یعنی پس از صدور حکم محلی برای رسیدگی به دیوان کیفر باقی نخواهد ماند و قانونگذار نظری به صدور حکم منقوض نداشته و بدین لحاظ در نظر اکثریت [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] در این مورد هم باز رسیدگی در صلاحیت دیوان کیفر می‌باشد.» | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 1334|ماده (۵) لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۴/۲/۱۹]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||