رای وحدت رویه شماره 47 مورخ 1363/10/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از‌ تصمیمات سازمان عمران اراضی شهری): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات هیئت پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استان‌ها):'''راجع به [[مرجعیت عام]] [[دادگستری]] در [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و [[شکایت|شکایات]] [[دادگستری]] است و در مورد [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در رسیدگی به [[دعاوی]] [[دعاوی مدنی|مدنی]] [[ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی]] مصرح است به این که رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه‌های دادگستری است مگر در مواردی که [[قانون]] مرجع دیگری معین کرده‌است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع [[ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج‌نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب ۱۳۵۸|ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج‌نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸]] [[شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران]] به عنوان نقض قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و [[امور ترافعی]] محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق [[ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360|ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری]] در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین‌شده‌است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این [[رأی]] برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

* [[ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]]

* [[ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360]]