۳٬۱۲۸
ویرایش
سازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر: تفاوت میان نسخه‌ها
سازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۳۳
، ۱۷ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=سازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=قاید عطوان خشان الجبوری|استاد راهنمای اول=محمد کیوانفر|استاد مشاور...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''سازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[قاید عطوان خشان الجبوری]]، با راهنمایی [[محمد کیوانفر]] و با مشاوره [[محمد ابراهیم بشارتی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | '''سازماندهی حقوقی احکام کیفری حضوری و غیابی و تاثیر آنها بر تحقیقات اداری؛ مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون الجزایر''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[قاید عطوان خشان الجبوری]]، با راهنمایی [[محمد کیوانفر]] و با مشاوره [[محمد ابراهیم بشارتی]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
از نظر حقوق | از نظر [[حقوق اداری]]، [[دیوان عدالت اداری]] مسئول رسیدگی به [[جرم|جرایم]] و تخلفات اداری است که ممکن است توسط کارمندان و یا طرف [[قرارداد]] با اداره ارتکاب یافته باشد. این در حالی است که دادگاه ها نیز می توانند براساس ماهیت، انواع و اقسام تخلفات و [[جرم اداری|جرایم اداری]] وارد رسیدگی شده و به صدور احکام کیفری بپردازد. صدور حکم میتواند به دو صورت اتفاق بیافتد. گاهی صدور حکم کیفری حضوری است که در یک فرایند [[دادرسی عادلانه]] و با حضور فرد و یا افراد [[متهم]] و پس از استماع دفاعیات آنها صورت میگیرد. در برخی موارد، صدور حکم جنبه غیابی دارد و در یک تشریفات قانونی در صورتی که متهم بنا به دلایلی در محکمه حضور نداشته باشد و یا نتواند حضور پیدا نماید و دسترسی به او نیز امکان پذیر نباشد، [[دادگاه]] [[حکم غیابی]] صادر میکند. در هر دو حالت، احکام کیفری اداری روی تحقیقات اداری اثر مستقیم و یا غیر مستقیم می گذارد و از همین منظر کاوهش علمی آنها اهمیت فراوان دارد. لذا ضروری است تا دیدگاه قانونگذاران دو کشور در این خصوص به دقت مورد بررسی قرار گیرد. از مهمترین اهداف دیگر این پژوهش شناخت درست دیدگاه قانونگذاران دو کشور و دریافت نقاط اشتراک و اختلاف در هردو قانون است. این کار به ما کمک می کند تا با شناخت درست از نیازهای اجتماعی در حوزه قانونگذاری و تدوین راهکارهای درست، گامی در مسیر ساختارمند سازی قوانین کیفری اعم از حضوری و غیابی برداریم. از همین روی، رویکرد مطالعه تطبیقی بین دو قانون را با روش توصیفی و تحلیلی در پیش گرفتیم و کوشیدیم مواد قانونی موجود را تفسیر و تحلیل نماییم. برایند و نتایج حاصل از این پژوهش این شد که محاکم کیفری عراقی تنها زمانی به صدور حکم غیابی اقدام می نماید که تمامی راههای قانونی لازم را برای ابلاغ به متهم پیموده باشد و برای متهم و محکوم به حکم غیابی، حق اعتراض نسبت به احکام صادر شده را به رسمیت شناخته است. لذا اصل بر حکم حضوری است. همچنین بر اساس قوانین جزایی الجزایر، این اصل حکومت دارد و صدور حکم غیابی یک استنثا به شمار می آید. به همین دلیل توصیه ما به قانونگذارن عراق و الجزایر این است که در موضوع حکم غیابی [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] صورت گیرد و برای همه کسانی که حکم غیابی صادر شده است اجازه شود از خود دفاع نمایند. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
فهرس المحتویات | فهرس المحتویات المقدمه | ||
۱ بیان المساله | ۱ بیان المساله | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۶: | ||
۳–۱–۱–۲ الحضور الطوعی | ۳–۱–۱–۲ الحضور الطوعی | ||
۳–۱–۱–۳ القاء القبض علی المتهم | ۳–۱–۱–۳ القاء القبض علی المتهم و وضعه رهن الحبس الموقت | ||
۳–۱–۲ التنظیم القانونی للاحکام الجزاییه الغیابیه فی الجزایر | ۳–۱–۲ التنظیم القانونی للاحکام الجزاییه الغیابیه فی الجزایر | ||
| خط ۱۱۰: | خط ۱۱۰: | ||
۲ التوصیات | ۲ التوصیات | ||
المصادر | المصادر و المراجع | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* راه های تجدیدنظر | * راه های [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] | ||
* ساختار | * ساختار حقوقی | ||
* عدالت | * [[عدالت کیفری]] | ||
* حکم | * [[حکم حضوری]] | ||
* حکم | * [[حکم غیابی]] | ||
== مواد مرتبط == | |||