سازوکارهای قانونی برای فعالسازی نقش شهرداری ها در مدیریت توسعه محلی مطالعه تطبیقی بین قانون عراق و قانون کویت: تفاوت میان نسخه‌ها

این مطالعه اهمیت توسعه و سازوکارهای قانونی را که به فرآیند دولت سازی و دستیابی به منافع عمومی کمک می کند را خلاصه می کند. واقعیت محلی یکی از قواعد اساسی است که شهروند بر آن تکیه می کند و مبنای دستیابی به منافع عمومی جامعه است و سازوکارهای قانونی آن سازوکارهایی است که بر توسعه محلی تمرکز دارد و شهرداری اولین تلقی می شود. پایگاه اساسی برای شهروند محلی و مبنایی برای ساختن دولت و دستیابی به منافع عمومی از طریق فرآیند تشکیل ساختارهای اجتماعی به منظور تولید استفاده از منابع اقتصادی و انسانی محلی برای ایجاد پایگاه اقتصادی و اجتماعی است. به عنوان دستیابی و همکاری موثر بین تلاش های مردمی و دولتی برای ارتقای سطح جامعه محلی از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و این مستلزم فراهم بودن شرایط اولیه است که مشارکت گسترده جامعه محلی، تامین وسایل مادی و خودسازی است. اتکا به شهرداری ها در محدوده اداری آنها و دموکراتیک بودن توسعه با مشارکت همگان در مدیریت آن که ارکانی هستند که توسعه محلی بر آن متمرکز شده است، که نیازمند توسعه یکپارچه اداری، سیاسی و اجتماعی است زیرا این مطالعه با هدف ارزیابی قوانین حقوقی انجام شده است. قوانین مربوط به شوراهای شهری در عراق و توجه به میزان توافق آنها با واقعیت عملی، با مقایسه آنها با نظام حقوقی کویت و در نتیجه روشن ساختن تاثیر این سیستم بر توسعه در کلیت آن و روند سیاسی، اجتماعی و در شوراهای شهرداری و شوراهای استانی، با توجه به سازماندهی قانونی خود که از طریق آن مردم خود و منافع خود را بیان می کنند، اشکال حکومت لیبرال کنونی دیگر پاسخگوی خواسته های توده ها نیستند، مگر اینکه با سازوکارهای واقعی موثر همراه شوند که تضمین کنند روند اقدام دموکراتیک تحت یک سیستم قانونی اجازه سوء استفاده از قدرت را نمی دهد. و اینکه شوراهای شهرداری از تحولات کلی زندگی که کشورها شاهد آن هستند جدا نیستند، بنابراین باید واقعیت این شوراها را جست و جو کرد، به ویژه در میان ابهاماتی که پیرامون برخی از ابعاد کار این شوراها وجود دارد. سیستم غیر متمرکز. دولت با اختیارات گسترده در منطقه بی سابقه است و این اختیارات مشکلات مختلفی را به وجود آورده است که برخی از آنها قانونی است، زیرا قوانین آنها با قوانین دیگر مغایرت دارد و همچنین با برخی از بندهای قانون اساسی مغایرت دارد و برخی از آنها اعمال می شود. علاوه بر مشکل صدور قوانین قانونی تحت اشغال عراق توسط آمریکا، با تحقیقات خود دریافتم که فعال کردن نقش شهرداری در مدیریت توسعه محلی نیازمند ارکان اساسی است که توسط اختیارات قانونی و در دسترس بودن منابع مالی کافی در شهرداری و نیروی انسانی علاوه بر مشارکت مردمی ارایه میشود.

* شهرداریها

* منافع عمومی

* قانون عراق

* قانون کویت