گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(ایجاد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
|نویسنده=محمدجواد ارسطا|محور موضوعی=حقوق اساسی|سال نشر=1396|شماره=55|دوره=14|دانلود=https://hoquq.iict.ac.ir/article_32667_6d354106715e14fdf437bf2e03bf3292.pdf|محور موضوعی دوم=حقوق عمومی}}
|نویسنده=محمدجواد ارسطا|محور موضوعی=حقوق اساسی|سال نشر=1396|شماره=55|دوره=14|دانلود=https://hoquq.iict.ac.ir/article_32667_6d354106715e14fdf437bf2e03bf3292.pdf|محور موضوعی دوم=حقوق عمومی}}


'''''گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی''''' عنوان مقاله ای از [[محمد جواد ارسطا]] است که در دی 1396 و در شماره 55 فصلنامه حقوق اسلامی منتشر شده است.
'''''گستره نظارت شرعی شورای نگهبان در اصل چهارم قانون اساسی: نسبت سنجی اصول چهارم و یک‌صد و دوازدهم قانون اساسی''''' عنوان مقاله ای از [[محمد جواد ارسطا]] است که در دی 1396 و در شماره 55 فصلنامه [[حقوق اسلامی]] منتشر شده است.
==چکیده==
==چکیده==
[[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی]] با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی|اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم]] همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، [[فقهای شورای نگهبان]] هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
[[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی]] با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی|اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم]] همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، [[فقهای شورای نگهبان]] هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
۱٬۲۸۳

ویرایش