رای وحدت رویه شماره 611 مورخ 1375/8/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه های عمومی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های عمومی):'''به موجب [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳]] مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان [[دادگاه تجدید نظر|دادگاه تجدیدنظر]] مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را [[دیوان عالی کشور]] قرار داده‌است و با توجه به [[ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹|بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹]] که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت [[اعتراض]] و پژوهش و [[فرجام]] تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد؛ بنابراین آراء [[دادگاه‌ عمومی|دادگاه‌های عمومی]] که در زمان حکومت [[قانون]] تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان [[خواسته]] قابل رسیدگی تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر مرکز استان]] مربوطه می‌باشد. علیهذا [[رای]] شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵/۸/۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی به تجدیدنظر از احکام دادگاه‌های عمومی):'''به موجب [[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۷۳]] مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر شهرستان [[دادگاه تجدید نظر|دادگاه تجدیدنظر]] مرکز همان استان است مگر در موارد مندرج در همان ماده که مرجع رسیدگی تجدیدنظر را [[دیوان عالی کشور]] قرار داده‌است و با توجه به [[ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹|بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹]] که مقرر داشته: آراء صادره از حیث قابلیت [[اعتراض]] و پژوهش و [[فرجام]] تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد؛ بنابراین آراء [[دادگاه‌ عمومی|دادگاه‌های عمومی]] که در زمان حکومت [[قانون]] تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصدار یافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوان عالی کشور داشته باشد با رعایت میزان [[خواسته]] قابل رسیدگی تجدیدنظر در [[دادگاه تجدیدنظر مرکز استان]] مربوطه می‌باشد. علیهذا [[رای]] شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده 21 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب|ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹|بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹]]
* [[بند (ب) ماده الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۴۹]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸]]
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸]]