رای وحدت رویه شماره 627 مورخ 1377/6/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج):'''نظر به اینکه مقررات [[تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴|بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴]] کل کشور عیناً در [[تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۵|بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۵]] و [[تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۶|۷۶]] کل کشور تکرار شده و [[شورای نگهبان|شورای محترم نگهبان]] در مقام اظهارنظر، نسبت به [[لایحه بودجه]] سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵٫۲۱٫۱۳۸۸–۵٫۱۱٫۱۱ تصریحاً اعلام داشته «‌بند (و) تبصره ۱۷ اگر جزء [[خسارات]] مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به این که در متن [[اسناد رسمی]] مستند [[دعاوی]] مطروح [[خسارت قراردادی]] منظور نشده‌است بنا به مراتب و با عنایت به [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[دادنامه]] شماره ۵۷۲٫۷۶–۱۷۶/۵/۲ شعبه دوم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] در حدی که متضمن لزوم [[فک وثیقه]] با ایفای [[تعهد]] مصرح در سندرسمی [[وثیقه]] می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این [[رای]] بر طبق [[ماده سوم از مواد اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۷۷/۶/۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایفای تعهد دانشجویان بورسیه خارج):'''نظر به اینکه مقررات بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۴ کل کشور عیناً در [[تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۵|بند (و) تبصره ۱۷ قانون بودجه سالهای ۷۵]] و [[تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۷۶|۷۶]] کل کشور تکرار شده و [[شورای نگهبان|شورای محترم نگهبان]] در مقام اظهارنظر، نسبت به [[لایحه بودجه]] سال ۷۶ کل کشور طی شماره ۷۵٫۲۱٫۱۳۸۸–۵٫۱۱٫۱۱ تصریحاً اعلام داشته «‌بند (و) تبصره ۱۷ اگر جزء [[خسارات]] مورد قرارداد است اشکالی ندارد و اگر علاوه برآن خسارات است، خلاف موازین شرعی است» و با توجه به این که در متن [[اسناد رسمی]] مستند [[دعاوی]] مطروح [[خسارت قراردادی]] منظور نشده‌است بنا به مراتب و با عنایت به [[اصل ۴ قانون اساسی|اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، [[دادنامه]] شماره ۵۷۲٫۷۶–۱۷۶/۵/۲ شعبه دوم [[دادگاه تجدیدنظر استان تهران]] در حدی که متضمن لزوم [[فک وثیقه]] با ایفای [[تعهد]] مصرح در سندرسمی [[وثیقه]] می‌باشد، نتیجتاً و قطع نظر از کیفیت استدلال، صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌شود. این [[رای]] بر طبق [[ماده سوم از مواد اضافه شده‌به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==