رای وحدت رویه شماره 646 مورخ 1378/9/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها‌ و تاسیسات دستگاههای دولتی): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۶ مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (مرجع رسیدگی جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمانها و تأسیسات دستگاه‌های دولتی):'''هرچند به موجب [[تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۴]] کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع اختلاف مربوط به ساختمان‌ها و تأسیسات و اراضی مربوط به [[وزارتخانه‌|وزارتخانه‌ها]] و [[دستگاه‌های دولتی]] و [[نهادهای انقلاب اسلامی]]، [[نیروی انتظامی|نیروهای انتظامی]]، [[شهرداری‌|شهرداری‌ها]]، [[سازمان تأمین اجتماعی]] و [[سازمان هلال‌ احمر|سازمان هلال‌احمر]] جمهوری اسلامی ایران تعیین و [[رای]] آن را برای دستگاه‌های ذیربط لازم الاجرا اعلام کرده‌است لیکن با توجه به [[اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] که [[دادگاه‌ دادگستری|دادگاه‌های دادگستری]] را مرجع رسمی تظلمات و [[شکایت|شکایات]] شناخته و [[رای وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی ‌دستگاه های دولتی علیه یکدیگر)|رای وحدت رویه شماره ۵۱۶-۱۳۶۷/۱۰/۲۰]] این هیات هم قبلاً در همین زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام [[مراجع قضایی]] در رسیدگی به دعاوی مطروحه اصدار یافته‌است، مضافاً اینکه قوانین بودجه علی‌الاصول دارای اعتبار یکساله می‌باشند و اجرای مجدد آن بعد از سپری شدن مدت یکسال نیاز به تصویب مجدد قانونگذار دارد. علیهذا [[رای]] شعبه هفدهم [[دیوان عالی کشور]] که دادگاه‌های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل [[دعاوی]] دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای برطبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب سال ۱۳۷۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.

* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]