رای وحدت رویه شماره 663 مورخ 1382/10/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=663|تاریخ صدور=۱۳۸۲/۱۰/۲|رییس وقت دیوانعالی=محمد محمدی گیلانی|گروه رای=حقوق خصوصی|محور رای=آیین دادرسی مدنی}}
'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است):'''مستفاد از [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷]] تجویز رسیدگی به [[درخواست اعسار]] قبل از زندانی شدن [[محکوم علیه]] است و [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۳ قانون]] یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است. علیهذا برای رسیدگی به درخواست [[محکوم علیه]] قبل از [[حبس]]، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از [[محکوم به]] یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین [[رای]] شعبه سوم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای به موجب [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه لازم الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۳ مورخ ۱۳۸۲/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (تجویز رسیدگی به درخواست اعسار، قبل از زندانی شدن محکوم علیه است):'''مستفاد از [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷]] تجویز رسیدگی به [[درخواست اعسار]] قبل از زندانی شدن [[محکوم علیه]] است و [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377|ماده ۳ قانون]] یادشده ناظر به رسیدگی خارج از نوبت به درخواست اعسار محکومین زندانی است. علیهذا برای رسیدگی به درخواست [[محکوم علیه]] قبل از [[حبس]]، منع قانونی وجود ندارد و زندانی بودن محکوم علیه، شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از [[محکوم به]] یا درخواست تقسیط آن نمی‌باشد، بنابراین [[رای]] شعبه سوم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اردبیل که مطابق این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین تشخیص می‌گردد. این رای به موجب [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه لازم الاتباع است.