۱۱٬۲۹۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=671|تاریخ صدور=1383/9/17|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=حقوق جزای عمومی}} | |||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷هیئت عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی):'''[[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، الغای [[قرار تعلیق اجرای مجازات]] [[جرم]] را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانستهاست که جرم جدید مستوجب [[محکومیت]] مذکور در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی]] باشد. نظر به اینکه [[بزه]] [[فرار از خدمت]]، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون]] مرقوم نیست، لذا لغو [[قرار تعلیق اجرای حکم]] [[مجازات]] در این مورد فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه سیویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] در موارد مشابه لازمالاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷هیئت عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی):'''[[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، الغای [[قرار تعلیق اجرای مجازات]] [[جرم]] را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانستهاست که جرم جدید مستوجب [[محکومیت]] مذکور در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی]] باشد. نظر به اینکه [[بزه]] [[فرار از خدمت]]، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون]] مرقوم نیست، لذا لغو [[قرار تعلیق اجرای حکم]] [[مجازات]] در این مورد فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه سیویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] در موارد مشابه لازمالاتباع است. | ||
خط ۴: | خط ۶: | ||
* [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |