رای وحدت رویه شماره 671 مورخ 1383/9/17 هیات عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در استنباط از ماده 25 قانون مجازات اسلامی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=671|تاریخ صدور=1383/9/17|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=حقوق جزای عمومی}}
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷هیئت عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی):'''[[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، الغای [[قرار تعلیق اجرای مجازات]] [[جرم]] را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته‌است که جرم جدید مستوجب [[محکومیت]] مذکور در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی]] باشد. نظر به اینکه [[بزه]] [[فرار از خدمت]]، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون]] مرقوم نیست، لذا لغو [[قرار تعلیق اجرای حکم]] [[مجازات]] در این مورد فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه سی‌ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۸۳/۹/۱۷هیئت عمومی دیوان عالی کشور (آرا صادره در استنباط از ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی):'''[[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی]]، الغای [[قرار تعلیق اجرای مجازات]] [[جرم]] را در صورت ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق، موکول بر این دانسته‌است که جرم جدید مستوجب [[محکومیت]] مذکور در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی]] باشد. نظر به اینکه [[بزه]] [[فرار از خدمت]]، برای بار دوم، در شمار شرایط مندرج در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۲۵ قانون]] مرقوم نیست، لذا لغو [[قرار تعلیق اجرای حکم]] [[مجازات]] در این مورد فاقد مبنای قانونی است؛ بنابراین به نظر اکثریت اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، [[رای]] شعبه سی‌ویکم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد نتیجتاً صحیح و منطبق بر موازین قانونی است. این رای طبق [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


خط ۴: خط ۶:
* [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
* [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==