ضمانت ها و حمایت قانون اساسی برای کارمندان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطالعه تطبیقی قوانین عراق و قانون فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=ضمانت ها و حمایت قانون اساسی برای کارمندان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطالعه تطبیقی قوانین عراق و قانون فرانسه|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=عباس رحمن مهدی الاعرجی|استاد راهنمای اول=محمدمهدی کریمی نیا|مقطع تحصیل...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:
'''ضمانت ها و حمایت قانون اساسی برای کارمندان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطالعه تطبیقی قوانین عراق و قانون فرانسه''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[عباس رحمن مهدی الاعرجی]]، با راهنمایی [[محمدمهدی کریمی نیا]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
'''ضمانت ها و حمایت قانون اساسی برای کارمندان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر مطالعه تطبیقی قوانین عراق و قانون فرانسه''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[عباس رحمن مهدی الاعرجی]]، با راهنمایی [[محمدمهدی کریمی نیا]]  در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.
==چکیده==
==چکیده==
اینکه همه بخش ها مبتنی بر کارمندان واجد شرایط هستند و دپارتمان ها هنگام انتخاب کارکنان خود بر اساس خط مشی استخدامی مرتبط با تعیین شرایط، رویه ها و برنامه هایی با هدف دستیابی به امور کارکنان از قبیل انتقال، بازنشستگی، ترفیع، کمک هزینه، پاداش و جریمه های متناسب با نیازهای خدمات عمومی به منظور خدمت به مردم و تحقق اهداف اداره قانون به مقامات اداری امتیازات مهم بسیاری داده است که در صدور تصمیمات سازمانی، فردی یا اداری از جمله احکام مربوط به انتصاب کارکنان نمایان است. در مناصب عمومی که به دنبال تحقق هدف قانون در اجرای عدالت هستند. و اگر کارمند دولتی ابزار و وسیله ای انسانی است که ادارات برای دستیابی به منافع عمومی که هدف اصلی وجودی آن است به آن تکیه می کنند، این کارمند نباید مورد ارتکاب هر نوع جرم قرار گیرد. که بارزترین آنها قاچاق یا سوء مصرف مواد مخدر است که بر ذهن و تمرکز کارمند تاثیر منفی می گذارد و یا در صورت کاندید شدن انتصاب در یک منصب دولتی و در صورت کارمند بودن، می شود. مشمول مجازات های انضباطی می شود. این مطالعه با هدف نشان دادن حمایت قانون اساسی و ضمانت های کارکنان در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و فرانسه و نشان دادن تاثیرات این تجارت بر بقای کارمند در شغل خود یا جلوگیری از پذیرش وی در صورت انجام کار انجام شد. نامزد تصدی این سمت بود. رویکرد توصیفی تحلیلی برای متون حقوقی و دیدگاه های فقهی در ضمانت نامه ها و حمایت های قانون اساسی از کارکنان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و فرانسه است. این مطالعه به چندین نتیجه رسید، از جمله اینکه قانون گذار عراق اولین کسی بود که قوانین مبارزه با مواد مخدر را تدوین کرد و بین شدت مجازات کارمند قاچاق مواد مخدر بین قوانین عراق و فرانسه اختلاف وجود دارد و آفت مواد مخدر یکی از آفات خطرناکی است که جوامع را تهدید می کند و برای مبارزه با آن موافقت نامه ها و قوانین بین المللی بسیاری امضا شده است و در این تحقیق توصیه هایی نیز به دست آمده است که مهم ترین آنها نیاز به استرس کارکنان شاغل و نظارت بر رفتار آنان است. و در صورت اثبات مشارکت آنها در قاچاق مواد مخدر با اشد مجازات پاسخگو باشد و مراکز افرادی را که به دلیل قاچاق یا سوءمصرف موادمخدر علیه آنها حکم صادر شده است، به کار نگیرند.
اینکه همه بخش ها مبتنی بر کارمندان واجد شرایط هستند و دپارتمان ها هنگام انتخاب کارکنان خود بر اساس خط مشی استخدامی مرتبط با تعیین شرایط، رویه ها و برنامه هایی با هدف دستیابی به امور کارکنان از قبیل انتقال، [[بازنشستگی]]، [[ترفیع]]، کمک هزینه، پاداش و [[جریمه]] های متناسب با نیازهای [[خدمات عمومی]] به منظور خدمت به مردم و تحقق اهداف اداره [[قانون]] به [[مقام اداری|مقامات اداری]] امتیازات مهم بسیاری داده است که در صدور تصمیمات سازمانی، فردی یا اداری از جمله احکام مربوط به انتصاب کارکنان نمایان است. در مناصب عمومی که به دنبال تحقق هدف قانون در اجرای عدالت هستند. و اگر [[کارمند دولت|کارمند دولتی]] ابزار و وسیله ای انسانی است که ادارات برای دستیابی به منافع عمومی که هدف اصلی وجودی آن است به آن تکیه می کنند، این کارمند نباید مورد ارتکاب هر نوع جرم قرار گیرد. که بارزترین آنها [[قاچاق]] یا [[سوء مصرف مواد مخدر]] است که بر ذهن و تمرکز کارمند تاثیر منفی می گذارد و یا در صورت کاندید شدن انتصاب در یک منصب دولتی و در صورت کارمند بودن، می شود. مشمول [[مجازات]] های انضباطی می شود. این مطالعه با هدف نشان دادن حمایت [[قانون اساسی]] و ضمانت های کارکنان در راستای مبارزه با [[قاچاق مواد مخدر: نامشروعیت مواد مخدر یا نامشروعیت قاچاق مواد مخدر|قاچاق مواد مخدر]]، مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و فرانسه و نشان دادن تاثیرات این تجارت بر بقای کارمند در شغل خود یا جلوگیری از پذیرش وی در صورت انجام کار انجام شد. نامزد تصدی این سمت بود. رویکرد توصیفی تحلیلی برای متون حقوقی و دیدگاه های فقهی در ضمانت نامه ها و حمایت های قانون اساسی از کارکنان برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر، مطالعه تطبیقی بین قوانین عراق و فرانسه است. این مطالعه به چندین نتیجه رسید، از جمله اینکه قانون گذار عراق اولین کسی بود که قوانین مبارزه با مواد مخدر را تدوین کرد و بین شدت مجازات کارمند قاچاق مواد مخدر بین قوانین عراق و فرانسه اختلاف وجود دارد و آفت مواد مخدر یکی از آفات خطرناکی است که جوامع را تهدید می کند و برای مبارزه با آن موافقت نامه ها و قوانین بین المللی بسیاری امضا شده است و در این تحقیق توصیه هایی نیز به دست آمده است که مهم ترین آنها نیاز به استرس کارکنان شاغل و نظارت بر رفتار آنان است. و در صورت اثبات مشارکت آنها در قاچاق مواد مخدر با اشد مجازات پاسخگو باشد و مراکز افرادی را که به دلیل قاچاق یا سوءمصرف مواد مخدر علیه آنها حکم صادر شده است، به کار نگیرند.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرس المحتویات المقدمه
فهرس المحتویات المقدمه
خط ۲۲: خط ۲۲:
۸ هیکلیه البحث
۸ هیکلیه البحث


الفصل الاول: المفاهیم والکلیات
الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات


۱–۱ المفاهیم
۱–۱ المفاهیم
خط ۶۶: خط ۶۶:
۳–۲–۲–۱ فی العصر الحدیث
۳–۲–۲–۱ فی العصر الحدیث


الفصل الثانی: الضمانات الدستوریه للموظفین لمحاربه الاتجار بالمخدرات بین القانون العراقی والقانون الفرنسی
الفصل الثانی: الضمانات الدستوریه للموظفین لمحاربه الاتجار بالمخدرات بین القانون العراقی و القانون الفرنسی


۱–۲ تجاره المخدرات کسبب مانع من تولی الوظیفه العامه
۱–۲ تجاره المخدرات کسبب مانع من تولی الوظیفه العامه
خط ۱۰۰: خط ۱۰۰:
۴–۲ خلاصه الفصل الثانی
۴–۲ خلاصه الفصل الثانی


الفصل الثالث: الحمایه الدستوریه للموظفین لمحاربه الاتجار بالمخدرات بین القانون العراقی والفرنسی
الفصل الثالث: الحمایه الدستوریه للموظفین لمحاربه الاتجار بالمخدرات بین القانون العراقی و الفرنسی


۱–۳ حمایه القضاء الجنایی
۱–۳ حمایه القضاء الجنایی
خط ۱۵۰: خط ۱۵۰:
۲ التوصیات
۲ التوصیات


المصادر والمراجع
المصادر و المراجع
==کلیدواژه ها==
==کلیدواژه ها==
* قوانین عراق و فرانسه
* [[قانون|قوانین]] عراق و فرانسه
* حمایت قانون اساسی
* حمایت [[قانون اساسی]]
* قاچاق مواد مخدر
* [[قاچاق مواد مخدر]]
 
== مواد مرتبط ==
۲٬۷۳۰

ویرایش