۱۱٬۲۹۴
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 673 مورخ 1383/11/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم وجود تداخل بین تبصره 2 از 269 و ماده 614 قانون مجازات اسلامی): تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 673 مورخ 1383/11/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم وجود تداخل بین تبصره 2 از 269 و ماده 614 قانون مجازات اسلامی) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۵۰
، ۲۳ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم وجود تداخل بین تبصره ۲ از ۲۶۹ و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی):'''[[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۱۴]] این [[قانون]] برای مرتکبین [[جرم|جرایم]] مذکور در این مواد، در صورتی که [[بزه]]های ارتکابی سبب [[اخلال در نظام جامعه]] یا خوف شده یا [[بیم تجّری]] مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، [[مجازات]] تعیین کرده‌است و هریک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد؛ بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، رای شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر استان]] سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=673|تاریخ صدور=1383/11/6|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=حقوق جزای اختصاصی}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم وجود تداخل بین تبصره ۲ از ۲۶۹ و ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی):'''[[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|تبصره ۲ ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی]] و [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده ۶۱۴]] این [[قانون]] برای مرتکبین [[جرم|جرایم]] مذکور در این مواد، در صورتی که [[بزه]]های ارتکابی سبب [[اخلال در نظام جامعه]] یا خوف شده یا [[بیم تجّری]] مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، [[مجازات]] تعیین کرده‌است و هریک از این دو ماده صرفاً جرایمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد؛ بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]]، رای شعبه اول [[دادگاه تجدیدنظر استان]] سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]]، در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | * [[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||