۱۱٬۲۹۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. مشمول مرور زمان تعقیب میشود):'''[[قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶|قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶]] و [[قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱]] از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت [[مصالح عمومی]] و حفظ منافع ملّی تصویب شده و [[مجازات|مجازاتهای]] مقرر در آنها [[مجازاتهای بازدارنده]] میباشد و به موجب [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] [[جرم|جرایمی]] که مجازات آنها از نوع [[مجازات بازدارنده]] یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول [[مرور زمان تعقیب]] میشود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه نهم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد. این رای به استناد [[ماده | {{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=678|تاریخ صدور=1384/4/28|رییس وقت دیوانعالی=حسین مفید|گروه رای=حقوق کیفری|محور رای=حقوق جزای عمومی}} | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۷۸ مورخ ۱۳۸۴/۴/۲۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (جرایمی که مجازات آنها از نوع مجازات بازدارنده یا اقدامات تأمینی و تربیتی باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک. مشمول مرور زمان تعقیب میشود):'''[[قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶|قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملّی ایران مصوب ۱۳۲۶]] و [[قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱]] از جمله مقررات حکومتی است که به منظور رعایت [[مصالح عمومی]] و حفظ منافع ملّی تصویب شده و [[مجازات|مجازاتهای]] مقرر در آنها [[مجازاتهای بازدارنده]] میباشد و به موجب [[ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] [[جرم|جرایمی]] که مجازات آنها از نوع [[مجازات بازدارنده]] یا [[اقدامات تأمینی و تربیتی]] باشد با تحقق شرایط مقرر در ماده مذکور مشمول [[مرور زمان تعقیب]] میشود. بنا به مراتب بنظر اکثریت اعضا [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] [[رای]] شعبه نهم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] اصفهان که بر همین اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص میگردد. این رای به استناد [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] لازم الاتباع میباشد. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | * [[ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸]] | ||
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی | * [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |