۳٬۰۲۸
ویرایش
قانون اساسی عراق بین کنترل و اجرا به منظور حمایت از حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی با قانون اساسی امارات: تفاوت میان نسخه‌ها
قانون اساسی عراق بین کنترل و اجرا به منظور حمایت از حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی با قانون اساسی امارات (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۵۳
، ۲۶ آوریلبدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=قانون اساسی عراق بین کنترل و اجرا به منظور حمایت از حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی با قانون اساسی امارات|رشته تحصیلی=حقوق|دانشجو=وعود کاظم احمد الموسوی|استاد راهنمای اول=صالح منتظری|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال د...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''قانون اساسی عراق بین کنترل و اجرا به منظور حمایت از حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی با قانون اساسی امارات''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[وعود کاظم احمد الموسوی]]، با راهنمایی [[صالح منتظری]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | '''قانون اساسی عراق بین کنترل و اجرا به منظور حمایت از حقوق شهروندی مطالعه تطبیقی با قانون اساسی امارات''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[وعود کاظم احمد الموسوی]]، با راهنمایی [[صالح منتظری]] در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید. | ||
==چکیده== | ==چکیده== | ||
قانون اساسی عراق قانون فدرالی است که در حال حاضر بر عراق حاکم است.این قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ تصویب شد و در سال ۲۰۰۶ تحت اشغال نیروهای | [[قانون اساسی عراق]] قانون فدرالی است که در حال حاضر بر عراق حاکم است.این قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ تصویب شد و در سال ۲۰۰۶ تحت اشغال نیروهای ائتلاف لازم الاجرا شد. قانون اساسی دائمی جدید عراق اولین [[سند]] قانونی است که از سال ۱۹۲۴ توسط مجلس موسسان منتخب و همه پرسی ملی تصویب شده است. قدرت های اجرایی و بین المللی بین فدراسیون و امارات عضو آن. [[قانون اساسی]] بر [[آزادی]] های عمومی، [[حقوق]] و وظایف [[شهروند|شهروندان]] تاکید دارد و هدف آن ارتقای کشور و مردم آن به جایگاهی است که آنها را واجد شرایط به دست آوردن موقعیتی شرافتمندانه در میان [[دولت]] ها کند. این مطالعه در بررسی شناسایی قانون اساسی عراق بین اجرا و نظارت به منظور حمایت از [[حقوق شهروندی]] از طریق مطالعه تطبیقی بین قانون اساسی عراق و قانون اساسی امارات است. و از جمله اهداف تحقیق، حمایت از [[حقوق بشر]] گسترش یافت و در چارچوب تلاش های سازمان های منطقه ای و بین المللی و همچنین سیاست های ملی به یک دستور کار اصلی تبدیل شد. رویکرد مورد استفاده در این پژوهش به دلیل تناسب با موضوع تحقیق، رویکرد توصیفی تحلیلی تطبیقی است، زیرا این پژوهش تحت عنوان قانون اساسی عراق بین اجرا و نظارت به منظور حفظ حقوق شهروندی از طریق بررسی تطبیقی قانون اساسی عراق و قانون اساسی امارات. یکی از نتایج آن این است که فرآیند [[دعوا]] در عراق مبتنی بر سیستمی است که به هر یک از [[طرفین دعوا]] فرصتی می دهد تا دلایل و شواهد خود را در برابر دادگاه صالح ارایه کنند. قانون آیین دادرسی مدنی، کیفری و اداری عراق مرجعی در این زمینه است و تشریفات و شرایطی را که باید در هر نوع دعوی رعایت شود، مشخص می کند. مکانیسم های اجرای قوانین برای حمایت از آزادی های فردی در قانون اساسی عراق مبتنی بر تعریف شفاف آزادی های فردی، وضع قوانینی است که آنها را محافظت و تنظیم می کند و چارچوب قانونی، نهادی و مالی لازم را برای اجرای آنها فراهم می کند. علاوه بر این، نهادهای حقوق بشر نقش مهمی در نظارت بر احترام به این حقوق و مبارزه با هرگونه نقضی که ممکن است رخ دهد، ایفا می کنند. دستیابی به آزادی های فردی و حفاظت از آنها رکن اساسی برای دستیابی به [[دموکراسی]] و جامعه ای مرفه است. | ||
==ساختار و فهرست پایان نامه== | ==ساختار و فهرست پایان نامه== | ||
فهرس المحتویات المقدمه | فهرس المحتویات المقدمه | ||
| خط ۱۷۰: | خط ۱۷۰: | ||
المصادر و المراجع | المصادر و المراجع | ||
==کلیدواژه ها== | ==کلیدواژه ها== | ||
* قانون اساسی امارات | * [[قانون اساسی امارات]] | ||
* نظارت و اجرا | * [[نظارت]] و اجرا | ||
* حقوق شهروندی | * [[حقوق شهروندی]] | ||
* قانون اساسی عراق | * [[قانون اساسی عراق]] | ||
== مواد مرتبط == | |||