ماهیت حقوق و آزادی های اقتصادی و تضمین های قانونی و قانون اساسی آن؛ بررسی تطبیقی حقوق عراق و حقوق مصر: تفاوت میان نسخه‌ها

شکی نیست که مبارزه ابدی قدرت و آزادی در چارچوب قانون اساسی، مراحل تاریخی متفاوت و متفاوتی را پشت سر گذاشته است که در آن به تدریج قدرت زور بر آزادی افزایش یافت و این دومی در مبارزه با آزادی فاقد ابزار بود. استبداد و استبداد قدرت برای دستیابی به تعادل مطلوب بین آنها در عصر ما، نگاهی به سیستم های جهان به طور کلی که به لطف وسایل ارتباطی و حمل و نقل مدرن به دهکده ای کوچک تبدیل شده است، نشان می دهد که وسواس بشریت مدرن تبدیل به حقوق، آزادی و حکومت دموکراتیک شده است.. از این رو در حال حاضر اسناد بین المللی و نظام های قانون اساسی بسیاری را در کشورهای مختلف جهان می یابیم که بر تعهد دولت و دستگاه های آن به رعایت حقوق بشر و تضمین این حقوق با روش های صحیح قانونی و به دور از کنترل و انحراف تاکید می کند. استبداد، حتی اگر این رژیم ها از نظر واقعیت، انواع بی عدالتی ها و ظلم ها را انجام می دادند، اگر متولیان حکومت در دولت، از قدرت استثمار کردند و آن را استبداد کردند، در این صورت خطر شدیدتر و شدیدتر خواهد بود، زیرا اقتدار دولت گسترده و قدرت آن بسیار زیاد است و فرد در مقابل آن ناتوان است. از این رو، تلاش بی وقفه برای رسیدن به راه حلی آغاز شد که عناصر مختلف متضاد، یعنی قدرت، آزادی، قدرت و قانون را با هم آشتی دهد. چگونه می توان دولتی ایجاد کرد که در آن نظام حکومتی مبتنی بر قواعد و مبانی الزام آور قانون اساسی باشد، که حاکمان نمی توانند آن را نقض کنند یا از آن عبور کنند، بدون اینکه ابزارهای بازدارنده حقوقی و سیاسی را بیابند تا اطمینان حاصل کنند که این کار را انجام نمی دهند یا اگر آنها را مجازات کنند. انجام دادن. بنابراین نظم عمومی تثبیت می شود و هرج و مرج از بین می رود و هیچکس از بی عدالتی قانون متضرر نمی شود و از فساد اجرای آن نمی ترسد. و آزادی ها، اولویت دادن به آزادی بر قدرت منجر به گسترش هرج و مرج و تصادف و در نتیجه فروپاشی دولت و جامعه می شود. این تعادل با تطبیق الزامات قدرت با ماهیت کارکرد و اهداف آن و بین اهمیت آزادی و قداست و دلبستگی آن به انسان و چگونگی تامین زندگی امن و آرام و دستیابی به بیشترین میزان رفاه حاصل می شود.. خوشبختی برای اوست، زیرا او هدف اعلای تاسیس دولت، اقتدار سیاسی آن و قدرت ها و قابلیت هایی است که برای آن تعیین شده است. وجود دولت یا قدرت سیاسی آن را فقط می توان در درون و از طریق جامعه انسانی مطابق با اصول دموکراتیک تصور کرد، همانطور که آزادی فقط یک نظام حقوقی است که بهره مندی و عمل آن تضمین نمی شود. در چارچوب جامعه ای که قانون تنظیم می کند، مشروعیت و جایگاه خود را کسب می کند و به اثربخشی، نفوذ و تعهد خود دست می یابد. اما از طریق عنصر مجازات، وجود و تحقق آن را تنها در چارچوب دولت، اقتدار و دستگاه های مختلف آن می توان تصور کرد که هدف پژوهش تلاشی برای بررسی مبانی قانونی و قانونی حقوق اقتصادی است. و آزادیها و با مقایسه نظامهای قانونگذاری مصر و ماهیت منافع آنها و تضمین این حقوق ماهیت این حقوق را روشن کند. اقدامات آن منحصرا با رفتار شورای قانونگذاری عراق مرتبط است، با اشاره به تضمین های مهمی که به نفع حقوق و آزادی های اقتصادی اتخاذ شده است، شخصی که تاثیر اقتصادی بر افراد دارد و مهمترین توصیه ها ارایه یک حل و فصل مناسب برای هر فرد با ارایه حق سرمایه گذاری و تضمین های حقوقی و قضایی عادلانه که تضمین کننده حمایت کافی از حقوق و آزادی ها، مطابق با تحولات جهانی، همانطور که در قوانین و مقررات مصر تصریح شده است.

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۲–۱–۲ الضمانات الدستوریه الخاصه بالحقوق والحریات الاقتصادیه ۵۰ ۲–۱–۲–۱ حظر تعدیل النصوص الدستوریه المتعلقه بحقوق الانسان وحریاته ۵۰ ۲–۱–۲–۲ النصوص الدستوریه المنظمه لدور الافراد والهییات فی ضمان حقوق الانسان وحریاته

۲–۲ الضمانات القانونیه للحقوق والحریات الاقتصادیه

۳–۱–۱ موقف القضاء من الطبیعه القانونیه للحقوق والحریات الاقتصادیه الاقتصادی

۳–۱–۳ الاساس الدستوری لدور الدوله فی دعم الحریه الاقتصادیه وتحفیز الاستثمار

۳–۲–۲ الضمانات القانونیه فی مواجهه السلطتین التشریعیه والتنفیذیه

المصادر والمراجع

* حقوق

* تضمین های قانونی و قانون اساسی