رای وحدت رویه شماره 705 مورخ 1386/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه مشمول مقررات ماده 13 ق.آ.د.م. می باشد): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱۳۸۶/۰۸/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (دعوی مطالبه مهریه از حیث صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ ق.آ.د.م. می‌باشد):'''چون مطابق [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] «در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و دعاوی راجع به [[مال منقول|اموال منقول]] که از [[عقد]] و [[قرارداد]] ناشی شده باشد، [[خواهان]] می‌تواند به [[دادگاه|دادگاهی]] رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده‌است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.» و [[مهر]] نیز از [[عقد نکاح]] ناشی شده و طبق [[ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی]]، به مجرد عقد، بر [[ذمه]] [[زوج]] مستقر می‌گردد و به دلالت [[ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹|ماده ۲۰]] همان قانون کلیه دیون از حیث [[صلاحیت محاکم]] در حکم [[مال منقول|منقول]] می‌باشد، لذا به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]]، [[دعوی]] مطالبه مهریه از حیث [[صلاحیت]] [[دادگاه]] رسیدگی کننده مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون مرقوم بوده و [[رأی]] شعبه بیست و چهارم [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی براساس [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] مصوب ۱۳۷۸ برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.