رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تقسیط وجه سند منوط به اثبات اعسار از پرداخت است) دفعتاً واحده آن در دادگاه صالح: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': مستفاد از [[ماده 20 قانون اعسار|مواد ۲۰]]، [[ماده 21 قانون اعسار|۲۱]] و [[ماده 37 قانون اعسار|۳۷ قانون اعسار]] مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه [[مدیون]] [[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]] که منتهی به صدور [[اجراییه]] از سوی [[اداره ثبت]] گردیده است به ادعای [[اعسار]] از پرداخت وجه آن، [[تقسیط جزای نقدی|درخواست تقسیط]] بنماید در صورتی که [[داین|دائن]] با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در [[دادگاه صالح]] است، بنابه‌مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
'''رای وحدت رویه شماره 723 مورخ 1390/10/27 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': مستفاد از مواد ۲۰، [[ماده 21 قانون اعسار|۲۱]] و [[ماده 37 قانون اعسار|۳۷ قانون اعسار]] مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه [[مدیون]] [[سند لازم الاجرا|سند لازم‌الاجرا]] که منتهی به صدور [[اجراییه]] از سوی [[اداره ثبت]] گردیده است به ادعای [[اعسار]] از پرداخت وجه آن، [[تقسیط جزای نقدی|درخواست تقسیط]] بنماید در صورتی که [[داین|دائن]] با آن موافق نباشد تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتاً واحده آن در [[دادگاه صالح]] است، بنابه‌مراتب رای شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.


این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.