رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور (تعیین صلاحیت دادگاه صالح به رسیدگی در جرایم رایانه ای): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 729 مورخ 1391/12/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور''': نظر به اینکه در [[صلاحیت محلی]]، اصل [[صلاحیت دادگاه]] محل وقوع [[جرم]] است و این اصل در [[ماده 29 قانون جرایم رایانه ای|قانون جرایم رایانه‌ای نیز - مستفاد از ماده ۲۹ -]] مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته، بنابراین در [[کلاهبرداری رایانه‌ای؛ تأملی بر ارکان جرم و آثار آن|جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه]] هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در [[حوزه قضایی|حوزه‌های قضائی]] مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب [[زیان دیده|زیان‌دیده]] از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آراء شعب یازدهم و سی و دوم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادرشده به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تایید می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

* [[ماده 29 قانون جرایم رایانه ای]]

* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری]]

== نقد و بررسی رای وحدت رویه ۷۲۹ ==