۳۰٬۸۴۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:مستی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:موانع مسئولیت کیفری]] | ||
[[رده:مستی]] | [[رده:مستی]] | ||
== در قانون == | |||
[[ماده ۱۵۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 154 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، در مورد '''مسئولیت کیفری شخص مست''' می باشد. | |||
== تاثیر مستی بر مسئولیت کیفری == | |||
[[مستی]] در اثر [[شرب خمر]]، به خودی خود جرم نیست (اعم از اینکه با عذر یا بدون [[عذر شرعی]] باشد)، برخلاف [[اعتیاد به مواد مخدر]]، به علاوه حالت مستی، نتیجه صد درصدی شرب خمر نیست، چه بسا شخص شرب خمر کند، اما مست نشود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=350092|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>حال اگر مستی، اتفاقی باشد (یعنی عدم [[علم|آگاهی]] فرد از تاثیر [[مسکر]] بر روان خود و سلب کامل اراده)، فرد برای جرم مرتکب شده در مستی، [[مسئولیت کیفری|مسئول]] نیست، هرچند این حالت موجب معافیت فرد از پرداخت [[دیه]] و [[ضمان مالی|خسارت های مالی]] نیست، پس گفتنی است که مستی علی الاصول [[عوامل رافع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] نیست مگر آنکه: 1- مرتکب در حال ارتکاب جرم، مست باشد 2- شرب مسکر با علم به مسکر بودن و مخدر بودن آن صورت نگرفته باشد 3- مستی به حدی باشد که به کلی فرد را [[مسلوب الاراده]] کرده باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و اما اگر همین فرد به تجربه، تاثیر مسکر بر روان خود را دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده است، مرتکب جرم شود، بعید است که بتوان از او سلب مسئولیت کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538928|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اما قصد قبلی بزهکار بر ارتکاب جرم با علم به تاثیر خمر که حتی میتواند منجر به سلب اراده شود، موجب سلب مسئولیت کیفری نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538920|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در نهایت مسلوب الاراده بودن، مانع از اعمال [[حد شرب خمر|مجازات شرب خمر]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666448|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
==در فقه== | |||
شرب خمر به منظور ارتکاب جرم که سالب مسئولیت نیست، مستند به [[قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار|قاعده "الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار]]"می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
به موجب حکم شماره 1702-29 مرداد 1319: "صرف مست بودن متهم قانونا موجب [[معافیت از مجازات|معافیت او از کیفر]] نمیشود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420688|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{پانویس}} | |||