رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=862|تاریخ صدور=۱۴۰۴/۲/۲۳|گروه رای=آیین دادرسی کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 863|prev=رای وحدت رویه 861}}
{{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=862|تاریخ صدور=۱۴۰۴/۲/۲۳|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 863|prev=رای وحدت رویه 861}}


'''رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': از رای شعبه دیوانعالی کشور که پس از اعمال [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] و در نتیجه اعمال و تشخیص [[خلاف شرع بین]] صادر می‌شود، نمی‌توان [[اعاده دادرسی]] موضوع [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] را درخواست نمود و تنها ذی‌نفع می‌تواند دوباره به جهتی دیگر، تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را از رئیس قوه قضائیه بخواهد.
'''رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر''': با عنایت به اینکه قانونگذار در [[ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹]] از عباراتی چون «سازماندهی» و «باند» و «شبکه» استفاده کرده است، همچنین با توجه به اینکه در حکم [[افساد فی الارض|مفسد فی‌الارض]] دانستن مرتکب و محکومیت وی به مجازات [[اعدام]] و [[مصادره اموال]] در صدر بند (ب) [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۹۶]] مستلزم آن است که مرتکب نقش سردستگی (موضوع [[ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی]]) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته باشد، صدور حکم اعدام برای بزه اجیر کردن موضوع ماده ۱۸ این قانون، منوط به آن است که بر اجیرکننده عنوان [[سردستگی گروه مجرمانه]] مطابق با ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدق نماید. بر همین اساس رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
*[[رای وحدت رویه شماره 855]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 863]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 853 دیوان عالی کشور درباره تعیین محل وقوع جرم کلاهبرداری غیر مرتبط با رایانه و مرجع صالح برای رسیدگی|رای وحدت رویه شماره 853]] (قبلی)
*[[رای وحدت رویه شماره 861]] (قبلی)
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==


*[[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر]]
*[[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
*[[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر]]
*[[ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
*[[ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی]]
==وضعیت رای گیری رای وحدت رویه 862==
==وضعیت رای گیری رای وحدت رویه 862==
*موافقین رای: ۸۲ نفر
*موافقین رای: ۸۲ نفر
خط ۶۸: خط ۶۸:


{{زیتونی|نظر اتفاقی:}} «آنچه قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ ملاک صلاحیت محلی قرار داده است این است که جرم در محل مأموریت بازپرس اتفاق افتاده باشد؛ یعنی ملاک صلاحیت محلی، محل وقوع جرم است و از طرفی در ماده ۳۱۱ این قانون محل صالح به رسیدگی به اتهام شریک و معاون را محلی دانسته که به اتهام مجرم اصلی رسیدگی می‌شود. با توجه به این موارد اول باید ببینیم که اتهام شخصی که در زاهدان متهم اصلی را اجیر کرده است و با واسطه ایشان مواد حمل شده است، چیست؟ اگر عنوان اتهامی را اجیر کردن دیگری بدانیم، در این صورت چون این عنوان جرمی مستقل بوده (نه مشارکت یا معاونت) و تمامی ارکان مادی این جرم در شهر زاهدان صورت گرفته است؛ بنابراین محل صالح به رسیدگی شهرستان زاهدان می‌باشد. به عبارت دیگر دو جرم مستقل صورت گرفته است که محل وقوع یکی زاهدان و دیگری جرمی مستمر بوده که در کرمان کشف شده است، بنابراین محل صالح به رسیدگی یکی زاهدان و دیگری کرمان است؛ اما اگر عنوان اتهامی را مشارکت یا معاونت قرار بدهیم، با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، محل صالح به اتهام تمامی متهمین شهرستان کرمان می‌باشد. با توجه به موارد مذکور و فرض سؤال که عناوین اتهامی متفاوت بوده، لذا در فرض سؤال محل صالح شهرستان زاهدان می‌باشد. همچنین متذکر می‌شود که نظریه مخالف نیز وجود داشت که با توجه به قلت اعضای نشست و نتیجتاً قلت نظریه مخالف، امکان ثبت به عنوان نظر مخالف وجود نداشت».
{{زیتونی|نظر اتفاقی:}} «آنچه قانون آیین دادرسی کیفری در مواد ۱۱۶ و ۱۱۷ ملاک صلاحیت محلی قرار داده است این است که جرم در محل مأموریت بازپرس اتفاق افتاده باشد؛ یعنی ملاک صلاحیت محلی، محل وقوع جرم است و از طرفی در ماده ۳۱۱ این قانون محل صالح به رسیدگی به اتهام شریک و معاون را محلی دانسته که به اتهام مجرم اصلی رسیدگی می‌شود. با توجه به این موارد اول باید ببینیم که اتهام شخصی که در زاهدان متهم اصلی را اجیر کرده است و با واسطه ایشان مواد حمل شده است، چیست؟ اگر عنوان اتهامی را اجیر کردن دیگری بدانیم، در این صورت چون این عنوان جرمی مستقل بوده (نه مشارکت یا معاونت) و تمامی ارکان مادی این جرم در شهر زاهدان صورت گرفته است؛ بنابراین محل صالح به رسیدگی شهرستان زاهدان می‌باشد. به عبارت دیگر دو جرم مستقل صورت گرفته است که محل وقوع یکی زاهدان و دیگری جرمی مستمر بوده که در کرمان کشف شده است، بنابراین محل صالح به رسیدگی یکی زاهدان و دیگری کرمان است؛ اما اگر عنوان اتهامی را مشارکت یا معاونت قرار بدهیم، با توجه به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، محل صالح به اتهام تمامی متهمین شهرستان کرمان می‌باشد. با توجه به موارد مذکور و فرض سؤال که عناوین اتهامی متفاوت بوده، لذا در فرض سؤال محل صالح شهرستان زاهدان می‌باشد. همچنین متذکر می‌شود که نظریه مخالف نیز وجود داشت که با توجه به قلت اعضای نشست و نتیجتاً قلت نظریه مخالف، امکان ثبت به عنوان نظر مخالف وجود نداشت».
== تحلیل و بررسی رای وحدت رویه 862 ==
[[محمدرضا زندی]] (قاضی پیشین دیوانعالی کشور): آنچه که از تفسیر لفظی اجیر در ماده ۱۸ بعنوان عنصر قانونی مجرمانه مستفاد می‌گردد، اجیر در یک گروه می‌باشد معطوف به سایر مواد گروه به بیش از سه نفر حمل می‌گردد. با توجه به میزان مجازات مقرر برای اجیر در ماده اشعاری نباید مأخوذ به معنی لغوی اجیر یا تعریف مقرر در قانون مدنی باشیم. اجیر در غیر گروه می‌تواند عنوان معاون یا اجیرکننده عنوان مباشر معنوی حسب اقتضا پیدا کند.
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1404]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1404]]