رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=862|تاریخ صدور=۱۴۰۴/۲/۲۳|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 863|prev=رای وحدت رویه 861}}
{{رای منتشر نشده}}{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=862|تاریخ صدور=۱۴۰۴/۲/۲۳|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=|next=رای وحدت رویه 863|prev=رای وحدت رویه 861}}
'''رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر''': با عنایت به اینکه قانونگذار در [[ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹]] از عباراتی چون «سازماندهی» و «باند» و «شبکه» استفاده کرده است، همچنین با توجه به اینکه در حکم [[افساد فی الارض|مفسد فی‌الارض]] دانستن مرتکب و محکومیت وی به مجازات [[اعدام]] و [[مصادره اموال]] در صدر بند (ب) [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۹۶]] مستلزم آن است که مرتکب نقش سردستگی (موضوع [[ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی]]) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته باشد، صدور حکم اعدام برای بزه اجیر کردن موضوع ماده ۱۸ این قانون، منوط به آن است که بر اجیرکننده عنوان [[سردستگی گروه مجرمانه]] مطابق با ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدق نماید. بر همین اساس رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۸۶۲ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره لزوم احراز عنوان سردستگی برای صدور حکم اعدام در بزه اجیر کردن در جرایم مواد مخدر''': با عنایت به اینکه قانونگذار در [[ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹]] از عباراتی چون «سازماندهی» و «باند» و «شبکه» استفاده کرده است، همچنین با توجه به اینکه در حکم [[افساد فی الارض|مفسد فی‌الارض]] دانستن مرتکب و محکومیت وی به مجازات [[اعدام]] و [[مصادره اموال]] در صدر بند (ب) [[ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر|ماده ۴۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی ۱۳۹۶]] مستلزم آن است که مرتکب نقش سردستگی (موضوع [[ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی]]) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته باشد، صدور حکم اعدام برای بزه اجیر کردن موضوع ماده ۱۸ این قانون، منوط به آن است که بر اجیرکننده عنوان [[سردستگی گروه مجرمانه]] مطابق با ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدق نماید. بر همین اساس رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور تاحدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضائی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
*[[رای وحدت رویه شماره 863]] (بعدی)
*[[رای وحدت رویه شماره 863]] (بعدی)