ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:تسبیب using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عنصر این ماده را باید قابل تحقق از طریق [[تسبیب]] تلقی نموده و آن را عبارت از قرار دادن کالا یا [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] در [[معابر عمومی]] دانست.711920
عنصر این ماده را باید قابل تحقق از طریق [[تسبیب]] تلقی نموده و آن را عبارت از قرار دادن کالا یا [[وسیله نقلیه|وسایل نقلیه]] در [[معابر عمومی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847736|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref>


قاعده کلی این است که اشغال کردن معابر، خطرات تصادمات و سایر حوادث را افزایش می دهد، به همین جهت در فرضی که این اقدامات [[تقصیر]] آمیز موجب خسارت شود، مقصر باید جبران نماید.4759516 از سوی دیگر اعتقاد بر این است که متوقف نمودن اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه در جاده یا قرار دادن اشیاء در این مکان ها، مصادیقی از [[آسیب]] زدن به افراد است که اگر توقف مورد بحث در راستای مصلحت مسلمانان یا به قدر ضرورت باشد، ضمان آور نخواهد بود.834784
قاعده کلی این است که اشغال کردن معابر، خطرات تصادمات و سایر حوادث را افزایش می دهد، به همین جهت در فرضی که این اقدامات [[تقصیر]] آمیز موجب خسارت شود، مقصر باید جبران نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>از سوی دیگر اعتقاد بر این است که متوقف نمودن اتومبیل و دیگر وسایل نقلیه در جاده یا قرار دادن اشیاء در این مکان ها، مصادیقی از [[آسیب]] زدن به افراد است که اگر توقف مورد بحث در راستای مصلحت مسلمانان یا به قدر ضرورت باشد، ضمان آور نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3339192|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
در این خصوص به روایتی از امام جعفر صادق (ع) استناد نموده اند.795444
در این خصوص به روایتی از امام جعفر صادق (ع) استناد نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دفاع مشروع در حقوق جزای ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3181832|صفحه=|نام۱=خلیل|نام خانوادگی۱=واعظی|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رفرنس]]
[[رده:رفرنس]]
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:موجبات ضمان]]
[[رده:تسبیب]]
[[رده:تسبیب]]
۲٬۹۰۲

ویرایش