اصل ۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
دولت‏ جمهوري اسلامي‏ ايران‏ موظف‏ است‏ براي‏ نيل‏ به‏ اهداف‏ مذكور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امكانات‏ خود را براي‏ امور زير بكار برد:
'''اصل ۳ قانون اساسی''': دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم‏، همه امکانات خود را برای امور زیر بکار برد:


1 ـ ايجاد محيط مساعد براي‏ رشد فضائل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏ و مبارزه‏ با كليه‏ مظاهر فساد و تباهي.‏
۱ ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. ‏


2 ـ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‌ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‌ هاي‏ گروهي‏ و وسائل‏ ديگر.
۲ ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسائل دیگر.


3 ـ آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان‏ براي‏ همه،‏ در تمام‏ سطوح و تسهيل‏ و تعميم‏ آموزش‏ عالي‏.
۳ ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، ‏ در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‏.


4 ـ تقويت‏ روح‏ بررسي‏ و تتبع و ابتكار در تمام‏ زمينه‌ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ تاسيس‏ مراكز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان.‏
۴ ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‏، فنی‏، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. ‏


طرد كامل‏ استعمار و جلوگيري‏ از نفوذ اجانب.‏
۵ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. ‏


6 ـ محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي.‏
۶ ـ محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. ‏


7 ـ تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون.‏
۷ ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. ‏


8 ـ مشاركت‏ عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش.
۸ ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی و فرهنگی خویش.


‏9 ـ رفع تبعيضات‏ ناروا و ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏، در تمام‏ زمينه‌ هاي‏ مادي‏ و معنوي.‏
‏۹ ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‏، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. ‏


10 ـ ايجاد نظام‏ اداري‏ صحيح‏ و حذف‏ تشكيلات‏ غيرضرور.
۱۰ ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.


11 ـ تقويت‏ كامل‏ بنيه‏ دفاع‏ ملي‏ از طريق‏ آموزش‏ نظامي‏ عمومي‏ براي‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ اسلامي‏ كشور.
۱۱ ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.


12ـ پي‏ ريزي‏ اقتصاد‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‌ هاي‏ تغذيه‏ و مسكن‏ و كار و بهداشت‏ و تعميم‏ بيمه.‏
۱۲ـ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. ‏


13 ـ تامين‏ خودكفائي‏ در علوم‏ و فنون‏ صنعت‏ و كشاورزي‏ و امور نظامي‏ و مانند اينها.
۱۳ ـ تأمین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.


14 ـ تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ايجاد امنيت‏ قضائي‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون.‏
۱۴ ـ تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. ‏


15 ـ توسعه‏ و تحكيم‏ برادري‏ اسلامي‏ و تعاون‏ عمومي‏ بين‏ همه‏ مردم‏.
۱۵ ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم‏.


16 ـ تنظيم‏ سياست‏ خارجي‏ كشور بر اساس‏ معيارهاي‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‌ همه‏ مسلمانان‏ و حمايت‏ بيدريغ از مستضعفان‏ جهان.‏
۱۶ ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام‏، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان. ‏


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
اصل سوم قانون اساسی همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد را تصریح می کند و جمهوری اسلامی در موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند. در این صورت عدالت چهره اجتماعی می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در خصوص نقش دولت در اقتصاد دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حد اکثری که در آن استدلال می شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ در آمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156248|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>و در نظریه دولت حداقلی اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156264|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>در واقعیت تجربی و تاریخی هیچ کدام از دو مدل فوق به طور کامل تحقق نیافته و در در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می شود. بدین معنا که دولت های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
اصل سوم قانون اساسی همه آنچه را که یک اجتماع مترقی در سطح علمی بالا و پیوسته رو به تکامل باید دارا باشد را تصریح می‌کند و جمهوری اسلامی در موظف سازد تا همه امکانات خود را در تحقق آن به کار اندازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4471364|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=15}}</ref>سیسرون در تکمیل نظریه ارسطو در خصوص نفع مشترک می‌گوید: باید به هر کس آنچه را که سزاوار است داد مشروط بر اینکه به نفع مشترک یا عمومی زیان نرساند. در این صورت عدالت چهره اجتماعی می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4278556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در خصوص نقش دولت در اقتصاد دو نظریه وجود دارد: نظریه دولت حد اکثری که در آن استدلال می‌شود برای مقابله با نوسانات اقتصادی و حفظ درآمد افراد جامعه باید دولت گسترش یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156248|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>و در نظریه دولت حداقلی اعتقاد بر این است که دخالت گسترده دولت در امور اقتصادی مضر، ناکارآمد و غیر ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=انتخابات در چنبره فساد مالی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نشریه علمی تخصصی حقوق عمومی شماره 5 تابستان 1388|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5156264|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=گرجی ازندریانی|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عابدی|چاپ=}}</ref>در واقعیت تجربی و تاریخی هیچ‌کدام از دو مدل فوق به‌طور کامل تحقق نیافته و در در عمل کشورها داخل این طیف قرار دارند و تفاوت آنها در دوری و نزدیکی از دو سر طیف مشخص می‌شود. بدین معنا که دولت‌های رفاه در میانه متمایل به سوسیالیسم و دولت‌های کمتر مداخله گر در میانه دولت حداقلی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4262812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
وظایف و تکالیفی که در اصل 3 قانون اساسی آمده اختصاص به حکومت ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین مقصود از کلمه دولت در این اصل فقط قوه مجریه نیست بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به مجلس شورای اسلامی یا دستگاه قضا مربوط است. یکی از جلوه های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند 8 این اصل آمده انتخابات همگانی است. انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به انتخاباتی گفته می شود که حق رای بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115656|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> همچنین حق پناهندگی که تلویحا در بند 16 اصل 3 قانون اساسی با عنوان حمایت بی دریغ از مستضعفان جهان آمده مختص به مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
وظایف و تکالیفی که در اصل ۳ قانون اساسی آمده اختصاص به حکومت ندارد و مسئولیت مشترک بین مردم و دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3211028|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> همچنین مقصود از کلمه دولت در این اصل فقط قوه مجریه نیست بلکه بسیاری از مسائل مطرح شده در این اصل به مجلس شورای اسلامی یا دستگاه قضا مربوط است. یکی از جلوه‌های مشارکت عامه مردم در سرنوشت سیاسی خود که در بند ۸ این اصل آمده انتخابات همگانی است. انتخابات همگانی از لحاظ حقوقی به انتخاباتی گفته می‌شود که حق رای بدون شرط محدود کننده مالیاتی یا جنسی یا نژادی متعلق به همه شهروندان باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3115656|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> همچنین حق پناهندگی که تلویحاً در بند ۱۶ اصل ۳ قانون اساسی با عنوان حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان آمده مختص به مسلمانان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212236|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>


== اصول مرتبط ==
== اصول مرتبط ==
[[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل 22]]
[[اصل ۲۲ قانون اساسی|اصل ۲۲]]


[[اصل ۲۸ قانون اساسی|اصل 28]]
[[اصل ۲۸ قانون اساسی|اصل ۲۸]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{اصول قانون اساسی}}
 
[[رده:اصول قانون اساسی]]