۹٬۷۰۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» | این ماده در خصوص یکی از حالات «تداخل در قصاص» است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=114140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
در خصوص [[تداخل جنایات|تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر]]، نظرات مختلفی وجود دارد، اما قانونگذار ما در این خصوص، قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات، ناشی از یک ضربه باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه قتل و ضرب ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | در خصوص [[تداخل جنایات|تداخل یا عدم تداخل قصاص با جنایات دیگر]]، نظرات مختلفی وجود دارد، اما قانونگذار ما در این خصوص، قائل به معیار تعدد یا عدم تعدد ضربات است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356588|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>به نحوی که باید اصل را عدم تداخل جنایات دانست مگر اینکه قتل و دیگر جراحات، ناشی از یک ضربه باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> لذا با توجه به این اصل و نیز متن ماده فوق، چنانچه قتل و ضرب ها ناشی از ضربات متعدد یا بیش از یک ضربه باشند، باید قائل به قصاص نفس و قصاص عضو مرتکب باشیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669744|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> همچنین برخی بر این باورند که اگرچه این ماده، در خصوص تداخل دیه یا قصاص عضو در قصاص نفس وضع شده است، اما می توان از آن در باب تداخل [[دیه عضو]] و [[دیه نفس]] نیز استفاده کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936868|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> مفهوم مخالف این ماده را میتوان چنین دریافت کرد که چنانچه ضربه ای موجب نقص عضو و ضربه ای دیگر، موجب مرگ مجنی علیه شود، تداخل شکل نمی گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424048|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||