اصل ۱۱۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انتظار قانون اساسی از رهبری انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری  به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی شود وعزل می گردد. بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند به طریق اولی قابل عزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان قابل عزل می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162556|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>
انتظار قانون اساسی از رهبری انجام وظایف قانونی است حال چنانچه رهبری  به دلیل ناتوانی قادر به انجام وظایف قانونی شود وعزل می گردد. بنابر این بدیهی است که اگر در صورت توانایی انجام وظیفه از انجام آن خودداری کند به طریق اولی قابل عزل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3850480|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> بر این اساس علاوه بر مسئولیت مالی و حقوقی رهبر باید به مسئولیت سیاسی ایشان در برابر مجلس خبرگان نیز اذعان داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4733284|صفحه=|نام۱=امیر|نام خانوادگی۱=ساعدوکیل|نام۲=پوریا|نام خانوادگی۲=عسکری|چاپ=3}}</ref> به بیان دیگر گرچه دوره زمامداری رهبری محدود به زمان نیست اما در صورت از دست دادن شرایط رهبری توسط مجلس خبرگان قابل عزل می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد اول) (اصول و مبانی کلی نظام)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162556|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=12}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۱٬۳۲۰

ویرایش