۱٬۳۲۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Mohamadreza (بحث | مشارکتها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل | '''اصل 112 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است به دستور رهبري تشكيل مي شود. اعضاء ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهيه و تصويب و به تاييد مقام رهبري خواهد رسيد. | ||
== پیشینه == | |||
در تاریخ 1366/11/17 امام خمینی ( ره) فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر کردند و اعضای آن را تعیین فرمودند. مجمع ابتدا آیین نامه نحوه کار خود را تنظیم کرد و با تایید امام رساند و کار خود را آغر کرد. در این دوره مجمع به عنوان نهاد فدق شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی بود و در خصوص موارد اختلاف بین دو ارگان نامبرده وارد عمل می شد و تشخیص خود را اعلام می کرد هم طبق اختیار اعطایی از سوی حضرت امام در برخی موارد ابتدائا به تصویب قانون می پرداخت که مهمترین آنها قانون مبارزه با مواد مخدر بود. اما در طی نامه ای از سوی امام در تاریخ 1367/10/08 اختیار اخیر سلب و صلاحیت مجمع مربوط به رسیدگی به اختلاقات مجلس و شورای نگهبان گردید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4433656|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> گرچه ضرورت اصلی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه امام در سال 66 و حل اختلاق مجلس و شورای نگهبان بود اما در بازنگری سال 1368 شرح وظایف این محمع از این ضرورت بالاتر رفته و در اصل 112 سمت مشاور رهبر نیز به آن اعطا می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3092864|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
مجمع تشخیص مصلحت نظام ماهیتا نهاد قانونگذاری نیست و جز در موارد مذکور در اصل 112 و سایر اصول قانون اساسی نمی تواند تصمیمات لازم الاجرا اتخاذ کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3213256|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> در خصوص حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان باید اذعان داشت چنانچه نظر مجمع تشخیص در تایید نظر شورای نگهبان باشد در این صورت اجرای موازین اسلامی و یا قانون اساسی عین مصلحت نظام خواهد بود در غیر این صورت مجمع دو راه حل در پیش دارد. یا با اتکا به عناوین و احکام ثانویه نظیر ضرورت، لاضرر، عضر و حرج ، تعارض اهم و مهم و ... احکام اولیه را موقتا یا دائم متوقف می کند. و یا با تشخیص مصالح عمومی برای حفظ اصل نظام . بقا و سلامت جامعه احکام حکومتی را بر سایر احکام فردی و اجتماعی بر مبنای مصلحت اهم رجحان می دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3875148|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> | |||
== رویه های حکومتی == | == رویه های حکومتی == | ||
نظر تفسيري شماره 4575 مورخ 3 /3 /1372 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 4575 مورخ 3 /3 /1372 شوراي نگهبان:1ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديدنظر كند.2ـ تفسير مواد قانوني مصوب مجمع درمحدو‌ده تبيين مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي تواند اقدام نمايد.3ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي موردنظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است. لازم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي نگهبان به رأي نرسيد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922456|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | ||
1ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي‌تواند مستقلاً در مواد قانوني مصوبه خود تجديدنظر كند. | |||
2ـ تفسير مواد قانوني مصوب مجمع درمحدو‌ده تبيين مواد با مجمع است. اما اگر مجمع در مقام توسعه و تضييق مصوبه خود باشد مستقلاً نمي تواند اقدام نمايد. | |||
3ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي موردنظر مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان (موضوع صدر اصل 112) و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است. | |||
لازم به ذكر است كه در مورد تعارض مصوبات مجمع با ساير اصول قانون اساسي شوراي نگهبان به رأي نرسيد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات شورای نگهبان 17 (تفسیری و مشورتی در خصوص اصول قانون اساسی) به انضمام استفساریه ها و تذکرات 1388-1359|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4922456|صفحه=|نام۱=مرکز تحقیقات شورای نگهبان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> | |||
نظر تفسيري شماره 4872 مورخ 20 /4 /1372 شوراي نگهبان: | نظر تفسيري شماره 4872 مورخ 20 /4 /1372 شوراي نگهبان: | ||