اصل ۱۷۳ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

اختصاصی کردن دادرسی های اداری به اعتبار شخصیت دولت به عنوان طرف دعواست. زیرا تظلم خواهی افراد عغلیه دولت و ماموران آن و اعمال انتسابی آنان موجب بروز دعوا شده و از عهده سایر افراد خارج است. بنابر همین مورد دعوا عمومی بودن خود را از دست می دهد و به مراجع اختصاصی ارجاع می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3862804|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> در خصوص شکایت مردم نسبت به مغایرت مقررات دولتی با موازین اسلامی دیوان عدالت اداری پرونده امر را به شورای نگهبان می فرستد. و در صورت تشخیص مغایرت این شورا دیوان مبادرت به ابطال آن مصوبه خواهد کرد . <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4573692|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>

== منابع ==