ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی''': در موارد [[زنای به عنف]] و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت [[آرش البکاره]] و [[مهرالمثل]] نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.
'''ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی''': در موارد [[زنای به عنف]] و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت [[آرش البکاره|ارش البکاره]] و [[مهرالمثل]] نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۸: خط ۸:
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
==نکات توضیحی تفسیری دکترین==
پرداخت مهرالمثل و آرش البکاره، مجازات نیست بلکه تابع مقررات [[مسئولیت مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً حکم این ماده، اختصاص به [[ازاله بکارت]] از راه زنا دارد پس [[ازاله بکارت|ازاله بکارت با انگشت]] یا راه‌های دیگر تابع مقررات [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ضمناً پرداخت [[آرش]] از سوی [[زنا|زانی]] نیاز به تقدیم [[دادخواست]] ضرر و زیان ندارد چون در حکم دیه و نوعی مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
پرداخت مهرالمثل و آرش البکاره، مجازات نیست بلکه تابع مقررات [[مسئولیت مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>ضمناً حکم این ماده، اختصاص به [[ازاله بکارت]] از راه زنا دارد پس [[ازاله بکارت|ازاله بکارت با انگشت]] یا راه‌های دیگر تابع مقررات [[دیه]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> ضمناً پرداخت [[آرش]] از سوی [[زنا|زانی]] نیاز به تقدیم [[دادخواست]] ضرر و زیان ندارد چون در حکم دیه و نوعی مجازات است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=705004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== نکات توضیحی ==
گفتنی است که برای زنا مهری وجود ندارد اما اگر زانیه باکره باشد،به رغم آنکه مکره نیز نشده باشد،به وی ارش البکاره تعلق میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=803436|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>


==مطالعات فقهی ==
==مطالعات فقهی ==
===سوابق فقهی===
===سوابق فقهی===
[[مشهور فقها]]<nowiki/>ی امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده‌است مستحق مهرالمثل می‌دانند و از آن به نام «عقر» یاد می‌کنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمی‌دانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
[[مشهور فقها]]<nowiki/>ی امامیه، زنی را که مجبور به زنا شده‌است مستحق مهرالمثل می‌دانند و از آن به نام «عقر» یاد می‌کنند هرچند گروهی از فقها نیز مهریه ای را برقرار نمی‌دانند و دلیل آن روایتی از امام علی (ع) است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2498360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است در این باره حضرت علی (ع) فرموده اند:بر زناکار دیه بکارت نیست و بر زنی که او را مجبور به زنا کرده اند،حد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله  سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2792972|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>


==رویه‌های قضایی ==
==رویه‌های قضایی ==