قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان''' نام مقاله ای از بابک خسروی نیا است که در شماره دوم (اسفند ۱۳۹۱) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است. == چکیده == اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1391]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]] | |||
[[رده:مقالات بابک خسروی نیا]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:تفسیر قرارداد]] | |||
[[رده:قواعد حقوقی]] | |||
نسخهٔ ۱۰ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۶
قواعد مورد استناد قاضی در تفسیر عقد در فقه اسلامی، حقوق موضوعه ایران، مصر و لبنان نام مقاله ای از بابک خسروی نیا است که در شماره دوم (اسفند ۱۳۹۱) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده است.
چکیده
اشخاص، در روابط تجاری خود با یکدیگر عقودی را منعقد می‌کنند، که گاه در آنچه که طرفین از عقد اراده کرده‌اند اختلاف ایجاد می‌شود، و ناگزیر به دادگاه مراجعه می‌کنند. در چنین مواقعی قضات دادگستری وظیفه دارند اراده طرفین را کشف نمایند مسلم است که قضات حق تفسیر به رأی را ندارند و برای کشف اراده واقعی طرفین، باید مطابق اصول و قواعد معینی عمل کنند که از تشتت آراء و اجحاف به طرفین عقد، خودداری شود . به سبب در دسترس نبودن معیار مناسب برای تحلیل و تفسیر عقد، گاهی آراء متناقض و غیر عادلانه صادر می شود و به جای اینکه دادگستری مرکزی برای احقاق حق و اجرای عدالت باشد، باعث تضییع حقوق افراد می گردد.
با وجود اینکه تدوین قواعد تفسیر عقد در قوانین، در حقوق موضوعه ایران ، ضروری به نظر می رسد،اما تاکنون-بر خلاف برخی کشورهای عربی-این قواعد تدوین نشده و فقط در بعضی مصادیق، به صورت پراکنده از آنها استفاده شده است.در این مقاله می کوشیم تا قواعد و اصولی که قاضی برای احراز قصد طرفین و رفع ابهام از عقد می تواند به آنها استناد نماید، از قبیل: تبعیت عقد از قصد و ترجیح اراده باطنی بر ظاهری، تبعیت از عرف، تساوی اجزاء و موضوع اصلی در حکم ، تفسیر عقد به نفع مدیون ، توجه به تمام بندهای قرارداد برای رفع ابهام وحسن نیت واطمینان را ، از منابع معتبر فقهی، اصولی و حقوقی استخراج و مدون کنیم و آن را مورد مطالعه تطبیقی قراردهیم تا استفاده از آنها تسهیل گردد و زمینه اصلاح قوانین فراهم آید.
کلیدواژه ها
- عقد
- تفسیر
- قاضی
- قواعد
- اراده باطنی
مواد مرتبط
- ماده ۱۹۱ قانون مدنی
- ماده ۴۶۳ قانون مدنی
- ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
- ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
- ماده ۴۵۰ قانون مدنی
- ماده ۴۵۱ قانون مدنی
- ماده ۲۴۵ قانون مدنی
- ماده ۲۴۸ قانون مدنی
- ماده ۲۱۹ قانون مدنی
- ماده ۲۲۳ قانون مدنی
- ماده ۶۷۹ قانون مدنی
- ماده ۸۱۵ قانون مدنی
- ماده ۳۵۶ قانون مدنی
- ماده ۲۲۱ قانون مدنی
- ماده ۲۲۴ قانون مدنی
- ماده ۲۲۵ قانون مدنی
- ماده ۲۶۳ قانون مدنی
- ماده ۶۸۰ قانون مدنی
- ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی